أكد وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تسعى لأن تكون أحد أهم الموردين المحتملين لأوروبا في مجال الحديد والصلب، بفضل ما تمتلكه من مؤهلات على غرار انتاجها الذي يتميز بالجودة والكمية وبكلفة تنافسية من حيث الطاقة المستعملة.
وتابع الوزير، خلال مشاركته في جلسة نقاش حول “المناجم والتعدين” في إطار لقاء مخصص لتقديم دراسة “المسح العالمي” الصادرة عن مكتب الاستشارة لشركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC Global Survey) قائلا، يضاف إلى هذه المؤهلات، امتيازات أخرى استفاد منها قطاع الحديد والصلب في الجزائر، مثل اليد العاملة المؤهلة والعديد من الشعب النشطة التي تستخدم منتوجات الحديد والصلب.
ويري عون أن خارطة الطريق الجديدة للقطاع الصناعي ستسمح بظهور نظام بيئي وطني جديد حول الحديد والصلب والمناجم من خلال شعب الاسترجاع واللوجستيك والتحويل والتوزيع المدعمة بالأقطاب الصناعية الكبرى “بلارة” (ولاية جيجل)
ومركب “الحجار” (ولاية عنابة) ومركب الشركة التركية “توسيالي” (ولاية وهران).
وأشار عون إلى أن القطاع “يسير في الطريق الصحيح نحو رفع قدراته من أجل تموين الصناعة المحلية بكافة اشكالها وصناعة السكك الحديدية والسيارات والصناعة الكهرومنزلية”.
وخلال تدخله في مناقشة حول الاستثمار والتصدير بذات المناسبة، أشاد وزير المالية، لعزيز فايد “بالبيئة الملائمة” للاستثمار بفضل قانون المالية 2024 الذي وصفه “بالطموح والمحفز”، والذي تعكسه نفقات الدولة من أجل بعث الاقتصاد الوطني.
وذكر فايد في معرض حديثه أن “قانون المالية 2024 ألغى الضريبة على النشاط المهني، ما يبرز إرادة السلطات العمومية لمرافقة المؤسسات وإعادة بناء الثقة” مؤكدا “أن المؤسسة وحدها من تستطيع خلق الثروة”.
كما أشاد الوزير بنسبة نمو الاقتصاد الوطني سنة 2023 التي بلغت 4،1 بالمائة، والتي اعتبرها “أحد أفضل النسب في حوض المتوسط”، مشير إلى أن الناتج المحلي الخام سيبلغ 400 مليار دولار في أفق 2026.
وعبر رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، عن “فخره” بالمجهودات المشتركة للسلطات العمومية ورؤساء المؤسسات ما سمح بخلق مناخ ثقة في الاقتصاد الوطني.
وأكد مولى في ذات السياق عن “تسجيل أزيد من 7000 مؤسسة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار” و هو مؤشر “هام عن عودة الثقة والتوجه نحو الاستثمار في الجزائر بفضل التسهيلات التي ترافق الاستثمار”.
