أمد/ تل أبيب: ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، نقلا عن مصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سحب موضوع ضم الضفة الغربية من جدول أعمال اجتماعات الكابينيت.
ودعا نتنياهو إلى اجتماع أمني مصغر يوم الخميس تحت عنوان “تقدير موقف في الضفة الغربية”، لبحث التداعيات الأمنية للاعتراف بدولة فلسطينية من قبل دول عدة في الأمم المتحدة، آخرها بلجيكا.
وقالت الصحيفة العبرية، من المتوقع أن تقتصر الجلسة، التي أُجلت من يوم الثلاثاء، على مناقشة التداعيات الأمنية للخطوة التي يقودها الرئيس الفرنسي ماكرون في (الضفة الغربية) من الناحية الأمنية، وكذلك استعدادات المنظومة الأمنية. وفي الوقت نفسه، تتابع الولايات المتحدة بقلق أوضاع السلطة الفلسطينية وتعبّر عن ذلك في محادثات مغلقة تُجرى في إسرائيل. ويُتوقع أن يؤدي التراجع عن الدفع بخطة السيادة إلى توتر سياسي داخلي في إسرائيل.
وعلمت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن نتنياهو قرر في الساعات الأخيرة سحب ملف فرض السيادة من جدول أعمال الجلسة المقررة يوم الخميس)، والتي كانت ستتناول مسألة الاعتراف المستقبلي بالدولة الفلسطينية من قِبل بعض الدول الأوروبية.
وأبلغ مقربون من نتنياهو الجهات المدعوة إلى الجلسة أن مسألة فرض السيادة لن تُطرح للنقاش. وبدلًا من ذلك، ستُركز الجلسة على التداعيات الأمنية المترتبة على الخطوة الأحادية المرتقبة في أيلول/سبتمبر، عشية الأعياد اليهودية.
ومن المتوقع أن يوضح مسؤولون أمنيون في الجلسة وجود مخاوف من تصعيد أمني في الضفة الغربية في أعقاب إعلان أحادي الجانب، كما سيشير جهاز الشاباك للمستوى السياسي إلى وجود مؤشرات على بدايات تفكك السلطة الفلسطينية نتيجة تدهور أوضاعها الاقتصادية، جزئيًا بسبب إجراءات إسرائيلية.
وتُتابع الولايات المتحدة هي الأخرى بقلق بالغ أوضاع السلطة الفلسطينية، وتعبّر عن ذلك في محادثات مغلقة تُجرى داخل إسرائيل. ويُعتقد أن هذا القلق الأمريكي قد يكون أحد أسباب سحب نتنياهو لموضوع السيادة من جدول الأعمال.
هذا التراجع عن التقدم بخطة السيادة قد يُشعل فتيل أزمة سياسية داخلية في إسرائيل، خاصة في ظل إعلان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قبل ساعات قليلة فقط عن مطالبته بفرض سيادة إسرائيلية كاملة على أراضي الضفة الغربية (التي تشكل 82% من المساحة)، مرفقًا تهديدًا موجّهًا للسلطة الفلسطينية في حال أقدمت على إشعال الأوضاع ميدانيًا.
وقال مسؤول كبير من مقربي سموتريتش بعد المؤتمر الصحافي:
“الفكرة ليست في ترسيم حدود الدولة الفلسطينية، بل في منع قيامها”، مشيرًا إلى أن الهدف هو عرض خطة السيادة المفضلة على نتنياهو قبل أن يعلن بنفسه عن “سيادة جزئية”، كما تم الكشف عنها في “يسرائيل هيوم”.
وتبيّن أيضًا أن سموتريتش كان ينوي المطالبة بهذه الخطوة كتمهيد لأي اعتراف مستقبلي بدولة فلسطينية، وفقًا للخريطة التي عرضها. ولكن، وكما ورد، فإن نتنياهو سحب الموضوع تمامًا من جدول الأعمال.
وقال سموتريتش في المؤتمر الصحافي موجهًا حديثه لنتنياهو: “لا لسيادة جزئية. ذلك سيُبقي أراضيً في يد العدو ويُتيح له إقامة دولة إرهاب، الدولة العربية رقم 23 التي يسعون لإقامتها هنا. هذا مبدأ أساسي لا بد من الالتزام به في أي خطوة لفرض السيادة. سكان الضفة الغربية يدعمون حماس وجرائم 7 أكتوبر، ويحلمون بتدمير إسرائيل. لا رغبة لدينا في فرض السيادة على أعدائنا. المبدأ في السيادة هو: أقصى مساحة بأقل عدد من السكان. السيادة الإسرائيلية ستُفرض على 82% من الأراضي، وسيدير عرب الضفة حياتهم في البداية عبر السلطة الفلسطينية، ولاحقًا دون كيان جماعي موحد”.
كما أضاف وزير المالية: “أتوقع خلال الأيام المقبلة أن نسمع تحذيرات وشعارات ضد إشعال المنطقة بسبب السيادة. هؤلاء هم نفس الجنرالات واء المزعومين الذين وعدونا بأن فك الارتباط سيكون جيدًا لأمننا. لقد انتهى زمن الخضوع للتهديدات والتخويف. وإذا تجرأت السلطة الفلسطينية على رفع رأسها وتهديدنا، فسنسحقها كما نفعل مع حماس. أدعو من هنا نتنياهو لعقد جلسة الحكومة واتخاذ قرار تاريخي بفرض السيادة على جميع المناطق المفتوحة في الضفة”