وجه عبد الرزاق الجباري رئيس “نادي قضاة المغرب”، انتقادات إلى القرارات المتعلقة بتنقيلات القضاة، معتبرا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد توسع كثيرا في تنقيل القضاة دون رغبة منهم، مشيرا إلى حالة أحد القضاة في مدينة العيون.
ونبه الجباري في تصريح صحفي، إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة قد نظم حصانة القضاة من النقل كضمانة من ضمانات استقلالية السلطة القضائية، وذلك بتنصيصه على أن النقل يكون إما: استجابة لطلباتهم، أو على إثر ترقيتهم، أو بسبب إحداث محكمة أو حذفها، أو لشغور منصب قضائي، أو لسد الخصاص بمحكمة من محاكم المملكة.
وأضاف بأن طبيعة هذه الحالات تتوزع بين أصلٍ واستثناء، فيبقى نقلهم استجابة لطلبهم هو الأصل، وباقي الحالات هي استثناءات واردة عليه، ومقررة لفائدة ضمان أداء المرفق القضائي لمهامه، ولا يمكن أن يتحول الاستثناء إلى أصل؛ مسجلا وجود 106 حالات نقل لسد الخصاص في نتائج أشغال المجلس برسم دورة شتنبر 2022، مقابل 115 حالة بناء على طلب، دون احتساب حالات النقل إثر الترقية التي هي في عمقها تُصَرف لسد الخصاص.
واستشهد الجباري برأي المحكمة الدستورية التي أكدت هذه القاعدة بقولها إنه “لا يجوز [للمجلس الأعلى للسلطة القضائية] نقل قضاة الأحكام، في الحالات التي حددها المشرع، دون طلب منهم، إلا بصفة استثنائية يبررها ضمان حق التقاضي المكفول دستوريا للمواطنين”.
وإذا تقرر هذا، يقول الجباري فيتعين تطبيق الاستثناءات المذكورة بشكل مُضَيَّقٍ غير موسع، ولضبط عدم التوسع فيها لابد من التقيد بجملة من المعايير الموضوعية المحددة في القانون، منها ما نصت عليه المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بقولها: “يراعي المجلس عند النظر في انتقال القضاة: حاجيات المحاكم؛ رغبات القضاة المبينة في طلباتهم؛ القرب الجغرافي؛ الوضعية الاجتماعية للقاضي”.
وتساءل جباري “فهل يجوز، مثلا، في ضوء هذه المادة، نقل الزميل الفاضل والنزيه الأستاذ عفيف البقالي من ابتدائية العيون إلى ابتدائية الرشيدية مع أنه متزوج وله أبناء ولم يرغب في ذلك ؟ ”
وأضاف “إعمالا للمعايير المذكورة، نعتقد أن ذلك لا يجوز من الناحية القانونية، ومخالف لصراحة النص وإرادة المشرع، خصوصا أمام انتفاء معيار القرب الجغرافي، وكذا معيار الوضعية الاجتماعية، لا سيما إذا كانت زوجة هذا القاضي قاضية هي الأخرى بنفس المحكمة المراد نقله منها.”
