أمد/ فضيحة إسرائيلية جديدة تُسقط ورقة التوت عن مشروع الاحتلال في الجنوب الفلسطيني.
في تسريب صحفي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، كشف موقع “واي نت” العبري أن حكومة الاحتلال، بقيادة بنيامين نتنياهو، أشرفت على عملية سرية لتسليح ميليشيات محلية في قطاع غزة، باستخدام مئات البنادق والمسدسات من الغنائم التي استولى عليها جيش الاحتلال خلال عدوانه الأخير.
المصادر الإسرائيلية نفسها، والتي فضّلت عدم كشف هويتها، أكدت أن الهدف من العملية كان دعم فصائل محلية معارضة لحركة حماس، وتحديدًا في مدينة رفح جنوب القطاع. غير أن تلك المصادر اعترفت في تصريحاتها الصريحة بأن “الخطة افتقرت إلى استراتيجية واضحة، ولم تكن هناك ضمانات بأن هذه الأسلحة لن تُستخدم لاحقًا ضد الجنود الإسرائيليين أنفسهم”.
الأسلحة، بحسب التحقيق، تم تسليمها بإشراف مباشر من مستويات عليا في الحكومة الإسرائيلية، وبمشاركة ضباط من جهاز “الشاباك”. وقد سُلّمت إلى مجموعات محلية موالية للمشروع الإسرائيلي، في مقدمتها ميليشيا يقودها المدعو ياسر أبو شُباب، والذي لم يُخفِ دوره في تمرير الأجندة الإسرائيلية على الأرض.
هذا التطور الخطير يطرح تساؤلات جدّية حول دور بعض الأفراد من العائلات الفلسطينية في التعاون مع الاحتلال، مقابل مكاسب قصيرة المدى على حساب القضية الوطنية. فالتاريخ، كما نعلم، لا يرحم، والأرشيف لا ينسى.
لقد عرفنا عبر العقود أن الاحتلال لا يُقيم تحالفاته إلا مع من باعوا ضمائرهم، ولا يستخدم أدواته إلا ممن فقدوا البوصلة الوطنية. وفي هذا السياق، لا يسعنا سوى أن نُذكّر:
من يبيع اليوم نفسه، يبيع غدًا وطنًا.
إن ما يجري يُعيد إلى الأذهان تجربة سقوط الدولة العثمانية، حين خان البعض وطنه وتحالف مع المستعمر البريطاني، فوثّق التاريخ خيانتهم. ومضت أكثر من مئة عام، ولا تزال أسماءهم حاضرة في كتب العار.
وفي المقابل، بقي الشرفاء الذين حموا أوطانهم، هم وحدهم من خلدهم التاريخ، لأنهم فهموا أن:
العائلة ليست تجارة، بل إرث، وذاكرة وطن، وسيرة نضال.