قال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، إن “الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية يأتي غداة الوصول إلى اتفاق دولي حول غـزة”.
وأضاف عطاف، في حوار مع قناة الجزائر الدولية، نشر عبر حسابها على الـ”فيسبوك”، فجر اليوم الاثنين، أن “هذا الاتفاق طال انتظاره وسعت الجزائر منذ انضمامها إلى مجلس الأمن كعضو غير دائم لإعطاء الأولوية القصوى للقضية الفلسطينية لوقف إطلاق النار ورفع الغبن عن غزة، مشيرا الى أن على عاتق الجزائر “كرئيس لمجلس الأمن في هذا الشهر تأخذ متابعة هذا الاتفاق الذي يتمحور على ثلاث مراحل، أولاها بدأت اليوم وتتمثل في وقف إطلاق النار وبدء الإغاثة لأهلنا في غزة وإخلاء المجمعات العمرانية من قبل قوات الاحتلال”.
أما المرحلة الثانية من الاتفاق “ستكون مرحلة خاصة بتوسيع تبادل الأسرى التي شرع فيها في المرحلة الأولى وتكثيف عملية الإغاثة في غزة والثالثة ستكون مرحلة الترتيبات السياسية والإدارية والأمنية الخاصة بغزة فيما يسمى بالترتيبات لليوم الموالي”، مؤكدا أن مجلس الأمن “سيحرص على متابعة تنفيذ وتقييم الاتفاق بتركيبته مرحليا وكذا التدخل لرفع الحواجز أو الاختلالات به إن ظهرت في تطبيقه”.
وعن موقف الجزائر من الاتفاق، وصفه عطاف بـ”الأمل الحذر” و”تفاؤل يقظ” لأنه “دقيق جدا ويجب أن يحظى برعاية المجموعة الدولية”، و”ما ننتظره كجزائريين من مجلس الأمن هو إقراره وتبنيه وإثباته وتوسيع رقعة الدعم الدولي له”.
كما هو “نتيجة عمل مجموعة ضيقة من الفاعلين الدوليين، يجب على المجموعة الدولية أن تلتف حوله لإعطائه الوزن الحقيقي والمؤثر له”، يؤكد عطاف.
واعتبر وزير الخارجية، الاتفاق بأنه “خطوة في إطار أوسع وأشمل وهو الإطار الخاص بالسعي من أجل تحقيق حل نهائي ودائم للقضية الفلسطينية ولا يمكن أن يتأتى هذا إلا طبقا للشرعية الدولية وركيزتها الأولى المتمثلة في حلّ الدولتين”.
