أمد/ السيد الرئيس السادة الحكومة والنائب العام هذا بلاغ لكم جميعا توصيف لشكوى وحال موظفي ومتقاعدي السلطة ٢٠١٧ ٢٠١٨ في المحافظات الجنوبية غزة بعد تقاعدهم بغير اختيار ونأمل ان يتم اخذ ذلك بالاعتبار وعدم الإهمال.
قد يقول البعض لا يجب اثارة هكذا مواضيع نقول ببساطة نحن نتحدث عن شريحة هامة جدا ومؤثرة في المجتمع وتتعرض لما تتعرض اليه غزة الان وبالتالي لا مزاودات .
صدر عن الحكومة الحالية ان مستحقات موظفي ومتقاعدي غزة تبدأ من العام ٢٠٢١ والحقيقة غير ذلك تماما ..
كنا قد تحدثنا في مقال سابق بتفصيل اكثر عن تعديلات قانون التقاعد العام خاصة قانون ٢٧/٢٠٢٣ وانه هل يصيب التعديل من تقاعد عام ٢٠١٧ و ٢٠١٨ ماعرف بالتقاعد القسري واسميناه تقاعد بغير اختيار وهل يشملهم ؟ لان ظاهر النص في القانون ٢٧ المذكور يقول انه لا يصيب او يمس من تقاعد بغير اختيار عام ١٧ و ١٨ واتضح في نهاية المقال السابق ان القانون وما جاء به يصيبهم ويعتبروا من الفئة المستهدفة فيما ورد من تحسينات او حوافز لابد منها ادخلها المشرع ..
وهنا نود ان نسجل للمشرع قد فعل حسنا في شمول التعديل المذكور للقانون محل النقاش على حوافز لمن تقاعد اخيرا وهذا هو الطبيعي للامور لكن لم يقوموا التنفيذين بشمول من سبق تقاعدهم عام ٢٠١٧ و ٢٠١٨ .وهذا هو الدافع للكتابة مرة أخرى لنفس الموضوع إضافة إلى قرار الحكومة بخصوص احتساب المستحقات لموظف ومتقاعد غزة من عام ٢٠٢١ وهو ظلم بين ..!
المتعارف عليه قانونا كمبدأ تشريعي ان القانون يطبق باثر فوري وهو ما أكد عليه القانون الأساسي في المادة ١١٧ منه لكن هناك استثناءات وفقا لاراء فقهية وقرارات محاكم النقض لدى دول كثيرة تحترم قوانينها .
نورد الاستثناءات على سبيل التذكير وهي خمس استثناءات فالأول والثالث والرابع لا يمكن تطبيقهم هنا يبقى امامنا استثناءين وهما ..
١_ القواعد التفسيرية لمادة او مواد وردت في القانون وهذا مخرج للمشرع يليق بعظم مكانته .
٢_ الاستثناء الثاني حيث لم يكتمل المركز القانوني للاطراف طالما يتحدث القانون عن حق او حقوق .. وهو ما نجده في مركز المتقاعد قسرا او بغير اختيار حيث لم يكتمل مركزه القانوني قولا واحدا وهذا ينسحب على الموظف ..وهنا ايضا مخرج للمشرع يحفظ له هيبته التشريعية .
هذه الاستثناءات وردت على الأصل لتطبيق القانون باثر رجعي .
وكتوصيف اكثر للمتقاعدين بغير اختيار عام ٢٠١٧ و ٢٠١٨ فإن تلك الفئة لم يتم احتساب حقوقها المالية بشكل صحيح فالحكومة الحالية تقر ان حقوقهم تبدأ من عام ٢٠٢١ في حين انها بدأت منذ العام ٢٠١٢ وسلسلة استقطاعات بنود اساسية من بنود يشملها الراتب كالعلاوات والبدلات وتأخير الرتب العسكرية إداريا وماليا .. أضف إلى ذلك فإن وجوب ارتفاع نسبة الراتب لمن تقاعد قسرا يجب ان تتم كما شملت من تقاعد حديثا مع احقاق الحق في احتساب ما يعرف بنسبة ال ٦% من يوم الاخذ على القيود وليس من عام ٢٠٠٦ هذا كله أوقع المتقاعد في شرك ضياع حقوق مالية وادارية هامه ومن حقه قانونا ..
وايضا الموظف الان تم استقطاعات متعددة من بنود راتبه ولم تتم ترقيات لهم وترفيه منذ اكثر من عقد
أضف إلى ذلك من ناحية الكم والعدد فتلك الشريحة تفوق عددا وبنسبة كبيرة من تم تقاعدهم هذا العام ٢٠٢٥ وفقا للتعديل الجديد الذي اقتصر تطبيقه عليهم فقط وفي ذلك اجحاف وظلم كبيرين اتجاه من تقاعد قبلهم عام ١٧ و ١٨ ..
من هنا يتم التأكيد على ان ما تم من تعديلات للقانون ٢٧/٢٠٢٣ يصيب ويشمل من تقاعد قسرا وبغير اختيار رغما عمن أراد عدم شملهم.
ومن حق الموظف الحالي بغزة الترقية والترفيه أسوة بزملائه .
لذا هذا بلاغ وشكوى للسيد الرئيس وللحكومة الحالية والنائب العام لانصاف من تم ظلمهم خاصة أن جميعهم من محافظات غزة التي تتعرض لأكبر نكبة في تاريخ البشرية وأقل ما يمكن تقديمه مما يجب تقديمه الإنصاف والعدالة بقوة القانون ..
ومن هنا نوجه اقتراح بعمل نموذج إلكتروني يساعد موظف غزة ومتقاعدي غزة على معرفة مستحقاتهم الواجبة واللازمة لهم منذ بدء حالة التظلم عام ٢٠١٢ وحتى تاريخه ..
وبتصديق من الرئاسة والحكومة والا فعلى النائب العام ان يتحرك وفقا لتلك الشكوى .
والاقتراح هو تصميم نموذج عبر وسائل السوشيال ميديا من وزارة المالية وتصديق من الحكومة لموظفي المحافظات الجنوبية غزة والمتقاعدين ايضا يساعد الموظف على معرفة حقوقه المالية منذ العام ٢٠١٢ وليس ٢٠٢١ .. ؟؟؟!!!
مثلا ليعتمد تحقق النموذج للموظف والمتقاعدين كما البنوك عن طريق الهوية والاسم رباعي واسم الام ..
عيب إنكار او تناسي حقوق موظف ومتقاعد غزة !!!
فالحكومات المتعاقبة مسؤولة عن التزامات من سبقها لأنها ليست شركات خاصةةةةة!!
نتمنى من السادة الرئيس والنائب العام والحكومة الإسراع في انصاف موظف ومتقاعد غزة مع تعويضه ايضا. وان أمكن الصرف لمستحقاتهم قبل الصرف لزملائهم في المحافظات الشمالية عند الضرورة .. وهذا اقل ما يمكن تقديمه ..
كان الله في عون السيد الرئيس على ما يحمله من أمانات وكذا الحكومة وكذلك السيد النائب العام لكن يبدو أن أحد المستشارين قد جانبه الصواب لشيء في نفسه فوقع ذلك الخطأ وتلك الخطيئة !!!
موظف ومتقاعد غزة يستحق رغما عن أي مسحجين او منافقين إداريين.
وينشدنا الامل في السيد نائب الرئيس ايضا لما يتمتع به من مكانة وصلاحيات في انصاف موظف غزة والمتقاعدين .
ختاما نتمنى إيجاد حل جذري وعملي وفوري فوري فوري للمشكلة والشكوى وعدم تشكيل اي لجنة !!! فالأمر لا يحتاج الا لتنفيذ لاحقاق الحق ليس الا ..
ولا يلزم اي مسكنات او تلكؤات وتسويفات لا مبرر لها اطلاقا .. بكفييي ظلم ..
والمبرر القانوني واضح بعد ما سبق وفي مقال سابق ايضا فلا حجة ولا أعذار لاستمرار ظلم الموظف والمتقاعدين.