شهدت المحافظات العقارية وإدارة أملاك الدولة في الجزائر، في السنوات الأخيرة، مشاكل كثيرة أثرت على تسوية مصالح المواطنين المرتبطة بالعقار.
وحسب العديد من الموثقين، تتجلى المشاكل التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة، في تأخر عملية المسح وتسجيل العقارات، في السجل العقاري، و”البيروقراطية الزائدة” في إجراءات شهر العقود، و”الفوضى السائدة في المحافظات العقارية”، ما أسفر عن معاناة المواطنين وفقدانهم لحقوقهم العقارية.
واشتكى مواطنون، حسب موثقين تحفظوا على نشر أسمائهم، من عدم إعلامهم بعملية المسح، ما أدى إلى تفويت فرصة تسجيل العقارات ونجم عن ذلك تسجيل العديد من العقارات كـ”مجهولة”، وترك أصحابها في حالات من الصعوبة أمام حماية حقوقهم.
أما من يمتلكون عقودا عرفية أو عقودا غير محددة المساحة فهم معرضون لمضاعفات قانونية، حيث تُسجل عقاراتهم باسم الدولة، ويرفض القضاء الإداري تسجيلها نظرا للمخالفات الإجرائية، رغم أن القانون يقر تسجيلها من دون سند وتمكين حائزيها بالدفاتر العقارية، حسب ما يذكره الموثقون.
إضافة إلى ذلك، انتشرت البيروقراطية في المحافظات العقارية أمام صمت الإدارة الوصية، وبطء إجراءات شهر العقود الخاصة بالمواطنين، رغم دفعهم حقوق التسجيل وحقوق الشهر للخزينة العمومية، وفق ما ذكره معنيون بهذه الإجراءات الذين أشاروا إلى أن القانون يوجب إنهاء إجراءات الشهر في أجل لا يتجاوز شهرين.
كما تحدث بعض المواطنين بمرارة عن “تعسف بعض المحافظين العقاريين في استخدام سلطتهم”، ما خلّف إهمالا في تسجيل عقودهم وعرّضهم لحجب محتمل لأصولهم العقارية من دون سند قانوني.
ونجم عن تراكم هذه المشاكل، ارتفاع في عدد النزاعات أمام القضاء الإداري، مما يضيف عبئا إضافيا إلى النظام القضائي. ونتيجة لذلك نقصت الثقة لدى المواطنين في النظام الإداري للعقارات، مما يؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية والتخطيط.
وفي ظل هذا الوضع، يقترح موثقون التسريع في عملية الرقمنة، لتسهيل الإجراءات على المواطن ومكاتب التوثيق، منها استخراج الوثائق عبر الأنترنت، مثل شهادة السلبية ونسخ من البطاقة العقارية وغيرها. وفي تقديرهم، يستحسن القيام بعملية الشهر الإلكتروني من مكاتب التوثيق دون حاجة إلى المرور بالمحافظات العقارية.
كما يقترح هؤلاء الموثقون ربط نظام المسح العقاري بقواعد بيانات موحدة لإعلام المواطنين بموعد بدء ونهاية عمليات المسح في مناطقهم. وإطلاق حملات توعية تبين للمواطنين خطوات عملية المسح والتسجيل، وأهمية الالتزام بالمواعيد القانونية وإرشادهم لكيفية تدارك حقوقهم قبل وبعد عملية المسح، تفاديا لترك الانطباع بأن المسح إجراء لنزع الملكية خارج الأطر القانونية.
وتشمل الاقتراحات أيضا تعديل بعض الإجراءات الإدارية بما يتناسب مع الواقع الميداني، خاصة بالنسبة للعقود العرفية أو غير محددة المساحة، خاصة بالنسبة للملاك الذين يحوزونها لمدة تتجاوز خمس عشرة سنة، كما يقتضيه القانون، لضمان عدم حرمان المواطنين من حقوقهم المكتسبة بموجب القانون.
