أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الثلاثاء، استئناف احتجاجاتها، بتنظيم وقفة مركزية أمام البرلمان، في الأسابيع المقبلة.
وانتقدت النقابة، في بلاغ، ما أسمته « استمرار وزارة الصحة والحكومة في الاستخفاف بمطالب نساء ورجال الصحة، والتنكر للاتفاقات السابقة، بالإضافة إلى عدم الجدية في حماية وضعهم الاعتباري والإداري والمهني، وكذا حماية مكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتعزيزها ».
ونددت النقابة ذاتها « بعدم تنفيذ النقط ذات الأثر المالي المنصوص عليها في محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجر الثابت لجميع الأطر الصحية ».
وقالت إنه « تم الالتفاف عليها في محضر الاجتماعات السابقة مع وزارة الصحة بالرباط، والذي تم توقيعه مع الشركاء الاجتماعيين وآخرها الاتحاد المغربي للشغل يوم 26 يناير 2024 ».
واعتبر المصدر نفسه في السياق ذاته، « الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لبعض الفئات، الممرضين وتقنيي الصحة بمبلغ 1500 درهم والأطر الإدارية والتقنية بمبلغ 1200 درهم ليس زيادة عامة في الأجر الثابت لجميع العاملين في القطاع، والذين لم يستفيدوا ولو بدرهم رمزي من الزيادة العامة في الأجور، وذلك رغم المغالطات التي تم الترويج لها حينئذ وفي الفترة الحالية مع انطلاق جولات الحوار الاجتماعي المركزي ».
وأشار إلى « ارتفاع حدة المخاوف من المتغيرات التي يشهدها الوضع الإداري والمهني والاجتماعي وسط معظم نساء ورجال الصحة الذين تم نقلهم بشكل تلقائي من نظام الوظيفة العمومية إلى نظام المجموعات الصحية الترابية والوكالات دون إعطائهم الحق في الاختيار بين النقل أو الالحاق والوضع رهن الإشارة، دفع بشرائح عريضة منهم إلى رفع لواء المطالبة بالمراجعة الشاملة للقوانين 08.22 و09.22 بما يحافظ على صفة الموظف العمومي وصون مركزية الأجور وحماية استقرارهم الإداري والمهني ومكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن يشمل ذلك العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية فضلا عن معالجة معضلة التقاعد لمعظم العاملين فيها ».
