انتقدت نبيلة مُنيب برلمانية الحزب الاشتراكي الموحد، ما وصفته بــ”انسحاب الدولة ورفع يدها عن تمويل قطاع الصحة”، معتبرة أن ذلك جاء “استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي ما فتئ يدعو إلى تقليص النفقات في القطاع العمومي”.
وامتنعت منيب عن التصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح قطاع الصحة التي صادق عليها مجلس النواب، أمس الأربعاء، معللة موقفها بكون أحد هذه المشاريع المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، يسعى إلى تحويل المؤسسات الصحية إلى “وكالات تسيرها مجالس إدارة يرأسها مدير له سلطة مطلقة”.
وعبرت عن توجسها من “تكرار مسلسل الزبونية والمحسبوية في قطاع الصحة”.
وتساءلت منيب عن المنطق الذي اعتمدته الحكومة للمُضي في طريق هذا الإصلاح الذي سيفتح المجال أمام القطاع الخاص.
وذكرت بأن جائحة كوفيد 19 وما خلفته قدمت درسا مفاده بأنه “لا بديل عن الصحة العمومية”.
وقالت “إن تعميم التغطية الصحية وإصلاح منظومة الصحة العمومية ورش اجتماعي هام لاينبغي أن يخضع لأي منطق ليبرالي مثلما يجري حاليا”.
وصادق مجلس النواب بالأغلبية، على 5 مشاريع قوانين تهم ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وتتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية والوظيفة الصحية، وإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
