أمد/ تل أبيب: طالبت جمعية حقوقية إسرائيلية بارزة، جيش الاحتلا بفتح تحقيق مع قائد عسكري رفيع المستوى بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية المُحتلة.
جاء ذلك في رسالة وجهتها “جمعية حقوق المواطن في إسرائيل” إلى المدعية العامة العسكرية، ودعت إلى فتح تحقيق مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اللواء آفي بلوت، الذي ظهر، أخيرًا، في مقطع فيديو مصور دعا فيه إلى فرض حظر تجوال على قرى فلسطينية وتطويقها. حسب فرانس برس.
وجاء في الرسالة: “نطلب منك أن تأمري بفتح تحقيق ضد اللواء بلوت بشبهة ارتكاب جرائم حرب”، مشيرة إلى تصريحات وأفعال اعتبرتها عقابًا جماعيًا بحق الفلسطينيين.
وكان بلوت صرّح، يوم الجمعة الماضي، أن “كل قرية (فلسطينية) وكل عدو، سيدفع ثمنًا باهظًا” في مقابل أي هجوم ضد إسرائيليين.
وجاءت تصريحاته، التي انتشرت على نطاق واسع في الإعلام الإسرائيلي، عقب اعتقال شاب فلسطيني من قرية المغير اتهمه الجيش بتنفيذ “هجوم إرهابي” في المنطقة.
وفي الفيديو نفسه، أضاف بلوت أن القرى التي ينتمي إليها منفذو الهجمات قد تواجه حظر تجوال وتطويقًا وتدابير أخرى في إطار الردع.
ويوم أمس الأحد، اقتلعت جرافات إسرائيلية مئات الأشجار في قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وفقًا لما أفاد به صحافيو وكالة “فرانس برس”، الذين تواجدوا في المكان.
وقال الجيش إنه “طهّر” المنطقة بعد “سلسلة هجمات إرهابية مصدرها تلك القرية”، مضيفًا أن “الغطاء النباتي أعاق رصد تحركات العدو” وفق زعمه.
لكن سكانًا محليين أكدوا أن عمليات الاقتلاع والتجريف هي جزء من حملة أوسع لدفع الفلسطينيين إلى الرحيل.
وفي بيان صحافي، اتهمت الجمعية الجيش باقتلاع الأشجار من أجل فرض “عقاب جماعي” على الفلسطينيين في المغير، بعد أن اتهم أحد سكانها بتنفيذ عملية إطلاق نار.
وقالت الجمعية في رسالتها: “منذ أشهر، سمحت الفوضى السائدة في الضفة الغربية بأن تصبح جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية جزءًا من الحياة اليومية (للسكان). والأدهى أن الجيش بدأ يتباهى بذلك”.
وأضافت: “نطلب منك أن تأمري الجيش بوقف جميع أشكال العقاب الجماعي، بما فيها تدمير الممتلكات”.
ولدى سؤال فرانس برس الجيش الإسرائيلي عن الرسالة، لم يقدّم ردًّا فوريًا، ولم تؤكد المدعية العسكرية العامة، يفعات تومريروشالمي، لوكالة “فرانس برس” استلام الرسالة.