أطلق الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، اليوم الأربعاء، منصة رقمية تسمح للراغبين من الاستفادة من عقار فلاحي قصد الاستثمار به، تقديم طلباتهم عن بعد.
وقام الديوان من خلال هذه المنصة الرقمية بفتح باب الترشح للاستفادة من عقارات فلاحية بمساحة إجمالية تقدر 13574 هكتار موزعة على 39 محيطا بخمس ولايات وهي النعامة والأغواط والجلفة وغرداية والبيض، قصد استصلاحها عن طريق الامتياز.
ويتضمن ذلك تحديدا عقارات بمساحة 2505 هكتار موزعة على سبع محيطات بولاية الجلفة، عقارات بمساحة 2947 هكتار موزعة على 24 محيطا بولاية غرداية، وعقارات بمساحة 7176 هكتار موزعة على ثلاث محيطات بولاية النعامة، وعقارات بمحيط واحد مساحته 450 هكتار بولاية الأغواط، إضافة الى عقارات بمساحة تقدر بـ 496 هكتار موزعة على أربع محيطات بولاية البيض.
ويتعلق الأمر بـ”عملية أولى” ستتبعها عمليات أخرى لتوزيع العقار الفلاحي قصد الاستثمار فيها، وذلك في مختلف ولايات البلاد (باستثناء تلك التابعة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية)، حسبما أفاد به المدير العام للديوان، محمد أمزيان لعناصري.
ويمكن للراغب من الاستفادة من أحد العقارات تقديم طلبه مباشرة عبر المنصة، والتي تحتوي على معلومات تفصيلية لكل محيط (البلدية المعنية، الاحداثيات، المساحة المتاحة، ظروف التربة والمناخ إضافة إلى الموارد المائية والكهرباء والطرق المتاحة).
كما يمكن أيضا الاطلاع على الملف الواجب تقديمه وشروط العرض ومصاريفه، والإجراءات الواجب القيام بها.
ولتقديم الطلب، يقوم الراغب في الترشح بملء الاستمارة الخاصة بذلك والتي تتضمن معلوماته الشخصية، معلومات حول المشروع بما في ذلك المساحة المطلوبة والأهداف المرجوة وبرنامج الأعمال والقدرات المالية والتقنية المتوفرة لديه والتي هو مطالب بتأكيدها، وكذا المستندات المطلوب إرفاقها لاسيما مخطط الأعمال لمشروع الاستصلاح، ومخطط الأعمال المصادق عليه من طرف مكتب الدراسات، مع دفع تكاليف العرض المقدرة بـ20 ألف دج.
ويأتي إطلاق هذه المنصة تجسيدا للمرسوم التنفيذي رقم 43221 المؤرخ في 04 نوفمبر 2021 والذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز.
و”يهدف هذا الإجراء الذي يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية برقمنة القطاع الفلاحي وتحديثه إلى تسهيل الحصول على الأراضي الفلاحية بكل شفافية وفي فترة وجيزة مما يساهم في رفع مردوديتها، وبلوغ أهداف ذات فعالية وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن تقليص الأعباء الإدارية “، يقول السيد لعناصري.
