منسق لجنة الراسبين في امتحان المحاماة يتهم أحزاب المعارضة بتغذية الأزمة لضرب “البام”
في بث مباشر على صفحته بالشبكات الاجتماعية، اتهم أمين نصر الله، منسق لجنة شكلها الراسبون في امتحان المحاماة، أعضاء من حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية، وكلاهما من المعارضة، بـ”السعي إلى استمرار الأزمة” مع وزارة العدل، في سياق صراع سياسي مع حزب الأصالة والمعاصرة (حكومة). مؤكدا على أنه “لن يكون وسيلة أو أداة لتصفية أي حساب مع حزب “البام”.
قاد نصر الله سلسلة الاحتجاجات التي نشبت منذ الإعلان عن الاختبار الكتابي لامتحان المحاماة بدعوى “وجود خروقات كبيرة”، وكان واحدا من بين 11 راسبا خاضوا إضرابا عن الطعام لمدة سبعة أيام، لكن جرى رفعه الجمعة الفائت بعد اجتماعات مع ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
نصر الله الذي كان يتحدث الاثنين، قال إن أعضاء من “البيجيدي” والحركة الشعبية”، “كما من أحزاب أخرى بالمعارضة، لم يكن يهمهم حصول المحتجين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أو أي حل آخر… لأنهم غير معنيين بأي حل، بينما همهم هو أن تستمر الأزمة”، مشيرا إلى أن هذه الأزمة “كانت فرصة لمن يريد الضرب بالعصا على (عبد اللطيف) وهبي، وحزب “البام””، مشددا على أنه ليس لديه مشكل مع حزب الأصالة والمعاصرة.
دعا نصر الله هؤلاء إلى تشكيل حركة أخرى لمواجهة حزب الأصالة والمعاصرة بدلا عن محاولة الركوب على لجنة الراسبين في امتحان المحاماة، متوعدا بالكشف مستقبلا عن هويات هؤلاء في حال لم يتوقفوا عن هذه المحاولات.
المتحدث كشف كذلك، أن أفرادا من لجنة الراسبين في الامتحان المذكور، كانوا يقترحون تشكيل قائمة بأسماء الأشخاص “الذين يستمرون في النضال” خلال هذه الأزمة التي بدأت منذ نهاية دجنبر الفائت، كي يستفيدوا من الحلول التي ستقدمها وزارة العدل دون غيرهم من الراسبين.
في المقابل، كان آخرون بحسبه، يطالبون بالحصول على شهادة الأهلية لمزاولة المحاماة بشكل مباشر بغض النظر عن نتائج سلسلة الاختبارات الكتابية والشفوية.
نصر الله تحدث كذلك عن “انتهازيين” روجوا للمشاركة في وقفة احتجاجية بهدف جمع أسماء الحاضرين وتسليمها للاستفادة من الحلول التي ستعرضها وزارة العدل حصرا على المشاركين دون غيرهم من الراسبين. يشير نصر الله إلى أن الحل الذي يروج له هو حصول المحتجين على شهادة الأهلية دون المرور بأي اختبارات إضافية.
لم يكشف نصر الله عن أي من الحلول التي ستعرضها السلطات الحكومية، لكنه شدد على رفضه أن يكون جزءا من أي صفقة تضمن مستقبله الشخصي، مؤكدا على أن أي حل “يجب أن يشمل جميع الراسبين”. ملمحا إلى أن بعضا من زملائه في هذه الاحتجاجات “لا يستحقون أن يمارسوا مهنة المحاماة” أرادوا منه إدراج أسمائهم في قائمة الحلول.
يقترح هذا المنسق حلا بإجراء اختبار شفوي جديد لجميع الراسبين في الاختبارات الكتابية، أو إجراء امتحان كتابي آخر في أقرب أجل لا يتعدى الشهر المقبل.
