وقع أكثر من 130 منخرطًا في نادي الوداد الرياضي، اليوم، على وثيقة رسمية تُعبّر عن رغبتهم الملحة في عقد الجمع العام العادي، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إرساء مبدأ الشفافية والمحاسبة داخل الفريق الأحمر.
وقد تم توجيه هذه الوثيقة بشكل استعجالي إلى رئيس النادي، هشام أيت منا، عبر مفوض قضائي، في مبادرة قانونية تعبّر عن تطلعات الأعضاء نحو إحداث تغيير جذري في تدبير شؤون النادي.
وبحسب مضمون الوثيقة التي توصل موقع « اليوم 24 » بنسخة منها، فإن المنخرطين استندوا في مطلبهم إلى مقتضيات المادة 18 من النظام النموذجي للجمعيات الرياضية، والقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، إلى جانب بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي شدد على ضرورة احترام الآجال القانونية لعقد الجموع العامة وممارسة الأجهزة التقريرية لاختصاصاتها.
المنخرطون عبّروا عن تمسّكهم بحقهم في مراقبة وتقييم التسيير الإداري والمالي للنادي، مؤكدين أن الهدف من عقد الجمع العام هو عرض ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي للموسم الرياضي المنصرم، وفتح باب النقاش والتفاعل، انسجامًا مع قواعد الحكامة الجيدة ومنطق التدبير السليم.
وطالب الموقعون بالتعجيل بتحديد تاريخ ومكان عقد الجمع العام العادي، ضمن الآجال القانونية، وتمكين المنخرطين من الوثائق اللازمة وفقًا لما ينص عليه النظام الأساسي للنادي، مؤكدين أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسؤوليتهم في الحفاظ على مكانة الوداد وتطوير أدائه التنظيمي والرياضي.