منتدى الكرامة يتضامن مع المضربين عن الطعام ويطالب بالتحقيق في ما شاب امتحان المحاماة
طالب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، بضرورة فتح تحقيق فوري، جدي ونزيه، من طرف الجهات المختصة، لكشف حيثيات ما شاب امتحان المحاماة وما خلفه من جدل وترتيب النتائج والجزاءات على ضوئها، ودعا الحكومة إلى تحمل كامل مسؤوليتها في هذا الملف وبالتدخل العاجل لإيجاد حل له، كما أكد تضامنه مع المترشحات والمترشحين المضربين عن الطعام دفاعا عن مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، مناشدا إياهم، في الآن نفسه، بوقف الإضراب عن الطعام، من أجل حماية حقهم في الحياة والسلامة الجسدية.
وقال المنتدى في بيان له إنه تابع بعميق الأسف، الظروف التي أحاطت بتنظيم امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة يوم 4 دجنبر 2022، وما أثاره من استياء كبير وسخط بالغ، سواء في أوساط عموم المترشحات والمترشحين، أو من طرف فئات عريضة من المجتمع، بسبب ما أحاط به من شكوك، مدعمة بقرائن، تمس قواعد الشفافية والنزاهة والمصداقية وتكافؤ الفرص ومساواة المواطنين أمام القانون والولوج إلى مهنة المحاماة.
تمثلت هذه الظروف إجمالا، حسب المنتدى على سبيل المثال في تأخير غير معلن لأجل تلقي الترشيحات، واعتماد نظام الأسئلة متعددة الاختيارات QCM وفق شروط غير واضحة وبأسئلة غير دقيقة تحتمل أكثر من إجابة، ثم تسريب أسئلة الامتحان في مواقع التواصل الاجتماعي قبيل انطلاق هذا الأخير، وعدم احترام ساعة بدء الامتحان، تلاه تأخر غير مفهوم في إظهار نتائج الاختبارين الكتابيين إلى تاريخ 30 دجنبر 2022، رغم أن التصحيح الذي تم باعتماد جهاز خاص يفترض أن يتم في زمن قياسي، مرورا برفع عدد الناجحين من 800 إلى 2081 مترشحا حسب تصريح السيد وزير العدل خلافا لمقتضيات قراره رقم 43/م.ش.م/2022 بتاريخ 14 شتنبر 2022 الذي تنظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، ثم ظهور أسماء لمترشحين ناجحين غير موجودين في لوائح الترشيح التي سبق وأعلنتها الوزارة، بالإضافة إلى شبهة ورود عدد مبالغ فيه من أسماء لهم قرابة أو من ذوي النفوذ أو حتى من المشرفين على الامتحان.
وقال المنتدى إنه في الوقت الذي كان يفترض فيه من وزير العدل العمل على فتح تحقيق جدي في الخروقات المدعمة بقرائن وأدلة قوية، وفتح باب الحوار مع المتضررين والمحتجين، نهج أسلوب التنصل من المسؤولية، وإنكار معطيات واضحة وثابتة، بتصريحات مستفزة، مما ساهم في تأجيج الوضع، بدل البحث عن الحلول الممكنة، وهو ما دفع بعدد من الضحايا إلى الاحتجاج أمام البرلمان للمطالبة بفتح تحقيق في هذه النتائج وإبطالها، ثم القيام بإضراب عن الطعام احتجاجا على الصمت غير المفهوم للحكومة ولباقي المؤسسات المعنية بالموضوع، خاصة بعد فرض الوزارة الوصية لسياسة الأمر الواقع بتنظيمها للاختبار الشفوي.
واعتبر المنتدى أن هذه الممارسات تعبر عن وضع غير طبيعي، تسيء إلى الوزارة الوصية وإلى مهنة المحاماة، وتساهم في صناعة الإحباط وخيبات الأمل لدى المواطن، ولا سيما في صفوف الشباب، كما أنه من شأنها المس بمبدأ المساواة بين المترشحين وبمعيار الكفاءة وتكافؤ الفرص وزعزعة الثقة في المؤسسات، والإضرار بصورة المغرب داخليا وخارجيا، خاصة في ظل تدهور الوضعية الصحية للمترشحات والمترشحين المضربين عن الطعام منذ 24 فبراير المنصرم.
