منازعات الدولة مع المواطنين تضاعفت 100%والوكالة القضائية تتولى 200 ألف قضية اليوم 24
قالت نادية فتاح وزيرة المالية، بمناسبة المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها اليوم بالرباط، إن الإحصائيات المتعلقة بمنازعات الدولة سجلت في ظرف 10 سنوات ارتفاعا يناهز 100%.
حسب الوزيرة فإن الوكالة القضائية للمملكة للتي تتولى الترافع لصالح الدولة تدبر مخزونا من القضايا يصل 200الف قضية، بمعدل تراكمي يصل 20 الف قضية سنويا.
وأوضحت أن عدد القضايا التي تتعلق بمنازعات الدولة سنويا يصل 60الف قضية لكن 20 في المائة فقط تتولاها الوكالة القضائية.
وقالت الوزيرة ان عدد القضايا الجديدة التي تتوصل بها الوكالة القضائية للمملكة انتقل من 14.505 قضية جديدة سنة 2014 إلى 21.218 قضية جديدة سنة 2024.
وسجلت أن هذا الرقم يهم الثلث (1/3) فقط من منازعات الدولة، إذ تسجل المحاكم الإدارية بالمملكة 60.000 قضية سنويا في حين لا تتوصل الوكالة القضائية سوى بـ 20000 قضية جديدة سنويا، بالإضافة إلى مخزون القضايا الذي تتولاه والذي يناهز 200.000 قضية.
وقالت الوزيرة ان هذا الوضع يتطلب إيلاء المزيد من العناية لمنظومة تدبير منازعات الدولة، حتى تتكامل الجهوذ المبذولة على مستوى الحكامة والإصلاحات المؤسساتية مع جهوذ ترشيد الإنفاق العمومي والاستغلال الأمثل للموارد العمومية، فضلا عن تفادي ما ينجم عن منازعات الدولة من إشكالات تؤثر سلبا على إنجاح البرامج العمومية والمشاريع الكبرى.
وأوضحت الوزيرة ان الرفع من جودة تدبير منازعات الدولة وعقلنة اللجوء إلى المساطر القضائية له ارتباط وثيق بالجهود الرامية إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة، خاصة أمام تزايد حدة المنافسة العالمية وقلة الموارد وما يعرفه العالم من ظروف صعبة.
وقالت الوزيرة إن رهان التدبير الأمثل لمنازعات الدولة والوقاية منها، هو في حقيقة الأمر رهان على « نجاعة الإدارة العمومية وتعزيز المشروعية وحماية الاستثمار وترشيد الإنفاق العمومي ».
ودعت الوزيرة الى وضع مخطط عمل وطني لتدبير منازعات الدولة تدبيرا عقلانيا مبنيا على التنسيق والتعاون واستباق المنازعات والحيلولة دون تحولها إلى مصدر لإفشال البرامج والمشاريع الاستراتيجية وإهدار المال العام وزعزعة ثقة المواطن والمستثمر في الإدارة العمومية.
وأشارت الوزيرة الى دعم قدرات الوكالة القضائية للمملكة من أجل جعلها مركزا للخبرة في مجال تدبير منازعات الدولة والوقاية من مخاطرها، لا سيما عبر مدها بموارد بشرية نوعية ومتخصصة، قادرة على مواكبة الإدارات والمؤسسات العمومية، خلال مراحل التعاقد واتخاذ القرار، إضافة إلى مراجعة تنظيمها الهيكلي وتطوير أدوات ومناهج اشتغالها وتطوير نظامها المعلوماتي وتوفير الإطار القانوني المناسب لأدوارها الجديدة.
