رسّمت الجمعية العامة الاستثنائية لمجلس إدارة مجمع سيدار الحجار، عشية الخميس الماضي، قرار إقالة الرئيس المدير العام لمركب الحجار، من منصبه، واستبداله، مؤقتا، لتسيير شؤون المركب، لمدة 15 يوما، بالمدير التقني ونائب الرئيس المدير العام، إلى غاية تعيين مسؤول جديد للمركب.
إقالة الرئيس المدير العام لمركب الحجار، الذي لم تمر سنة ونصف السنة، على إشرافه على هذا المنصب الحساس، بأحد أكبر المركبات الصناعية، التي تعول عليه الدولة من أجل تحقيق وثبة وإقلاع صناعي ومنجمي بالجزائر، والذي ترجح بعض المصادر من داخل المركب، في غياب تام لأي تصريح أو بيان رسمي من طرف إدارة المركب، يمكن أن تكون بسبب تورط الرئيس المدير، المقال، في ملفات سوء التسيير و”الفساد” الإداري والمالي.
وأضافت مصادر محلية، أن إقالة الرئيس المدير العام لمركب الحجار، من طرف الجمعية العامة الاستثنائية لمجمع سيدار، تمت في غياب المعني، عن الجلسة الاستثنائية، والتي لها صلاحية استدعاء الأعضاء لعقد جلسات طارئة في حال وقوع اختلال جوهري وعميق في تسيير الشؤون الإدارية والمالية لوحدات المركب، بعدما سجلت الجمعية العامة، غياب الرئيس المدير العام وشغور منصبه منذ قرابة ثلاثة أيام، بسبب احتمال استدعائه من طرف جهات أمنية مختصة لها علاقة بالتحري والتحقيق في ملفات تسيير داخل مركب الحجار.
وترى مصادرنا أن إقالة الرئيس المدير العام لمركب الحجار واستبداله بالمدير التقني مؤقتا، رغم أن الرئيس المدير العام كان يزاول مهامه بصفة عادية، الثلاثاء الماضي، قبل أن يقع خبر الإقالة واحتمال توقيفه والإحالة، في اليوم الموالي، الأربعاء الماضي، على التحقيق الأمني المعمق، بالجزائر العاصمة، كانت بمثابة صاعقة في أوساط إطارات وعمال مركب الحجار.
وأوردت مصادر أخرى، من داخل المركب، أنه من بين الأسباب وخلفيات الإقالة والإحالة على التحقيق الأمني، ملفات لها علاقة بسوء تسيير العديد من صفقات التموين الهامة، على غرار ملف استيراد الفحم الحجري والتوظيف العشوائي لإطارات وعمال في مناصب حساسة من دون كفاءة، وبدافع المحاباة والمحسوبية، من بينهم توظيف 20 شخصا من خارج إدارة مركب الحجار، لا علاقة لهم بتجربة العمل والتسيير في قطاع الحديد والصلب والمناجم، ومنحهم أجورا خيالية، رغم الضائقة المالية، التي يعاني منها المركب منذ سنوات، حيث سبق وأن حذر رئيس الجمهورية والوزير الأول، في العديد من المرات، من الاستعمال غير العقلاني للأموال الضخمة، التي ترصدها الدولة على مراحل لإنعاش المركب والقدرة الإنتاجية، في حين تم استبعاد مسؤولين وإطارات ذات كفاءة، لهم أكثر من عشرين سنة في تسيير الوحدات الإنتاجية، وإحالتهم على البطالة التقنية وعلى مناصب غير جادة ومنتجة للأفكار، مع الإبقاء على حصولهم على نفس الأجر الشهري، والامتيازات، ما يعرض المركب إلى خلل مالي، يتعلق بتوظيف غرباء من خارج المركب ومنحهم أجورا خيالية وامتيازات استئجار الفيلات والمساكن والإقامة في الفنادق والاستفادة من السيارات الفاخرة والهواتف والمكالمات الهاتفية المجانية، والسفر كل أسبوع من وإلى مقرات إقاماتهم بالجزائر العاصمة وغيرها من الولايات، ما يكلف المركب خسائر فادحة.
كما لاحظت العديد من المصادر بداخل المركب، وجود خلل في التسيير الإداري، والذي أثر بشكل كبير على التسيير المالي، جراء المغادرة الأسبوعية لمسؤولي المركب، رغم حساسية المناصب التي يشرفون عليها، على غرار الرئيس المدير العام المقال، الذي كان يغادر إلى العاصمة مع نهاية كل أسبوع، وترك مسؤولية تسيير المركب، خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، معلقة، باعتبار أن الذي له صلاحية اتخاذ القرار غائب عن المركب.
