مغتصبو “طفلة طاطا” استُقبلوا بالزغاريد بعد قضائهم سنة فقط في السجن اليوم 24

تبدأ محكمة الاستئناف في أكادير، غدا الأربعاء، في مراجعة قرار قضائي مثير للجدل صدر في المرحلة الابتدائية، قضى بإدانة عدة متهمين بحكم “مخفف” في حدود 12 شهرا حبسا، بعدما توبعوا باغتصاب طفلة  نتج عنه حمل وولادة طفل.

حدثت هذه الوقائع في جماعة أقايغان بإقليم طاطا.

وتعود فصول هذه القصة إلى العام الفائت، عندما اعتقل المتهمون من أجل جنحة هتك عرض قاصر دون عنف، بعد إعادة تكييف الأفعال، والحكم على كل واحد منهم بسنة حبسا.

وللمصادفة، فإن المتهمين وبمجرد ما حصلوا على حكم بـ12 شهرا حبسا،  أفرج عنهم من سجن آيت ملول بعد قضائهم تلك المدة ينتظرون صدور الأحكام بالسجن نفسه.

ويتعلق الأمر بصاحب محل للبقالة في القرية حيث تعيش الضحية، ومؤطرها الرياضي وثلاثة شبان آخرين. بينما السادس في حالة فرار.

الضحية، واسمها فاطـمة الزهراء تحولت إلى أم لرضيعة أطلقت عليها أسرتها إسم “قدرة” إيماناً بأن القدر هو الذي جاء بها للوجـود في انتظار إنصافها وإثبات أبوتها البيولوجـية.

صلاح الدين كناوي رئيس جمعية “نحمي ولدي” لحقوق الطفـل، أشار في اتصال بـ”اليوم24″، إلى أن أهالي قرية المدانين في هذه القضية “استقبلوهم بالزغاريد والأغاني”، بعد قضائهم مدة محكوميتهم.

المتحدث نفسه قال إن القضاء في هذه القضية، “بدا رحيما بالمغتصبين”.

تعيد هذه القضة إلى الأذهان ما حدث في أبريل الفائت، حيث قضت محكمة الاستئناف في الرباط، بـ20 عاما سجنا نافذا في حق متهم رئيسي باغتصاب طفلة تيفلت.

كذلك، قضت بـ10 سنوات سجنا لكل واحد من شريكيه.

وصححت المحكمة بذلك، حكما ابتدائيا بعامين حبسا في حق المتهم الرئيسي، واعتبر مخففا ونال غضبا شعبيا عارما.

وكانت وقائع الجريمة تعود إلى العام الماضي، وكان عمر الطفلة يومها 11 عاما حين تعرضت لاغتصاب متكرر نتج عنه حمل وولادة طفل.

واغتصبت الطفلة سناء في منطقة بدوية قرب مدينة تيفلت بضواحي العاصمة.

وبعدما تقدمت عائلتها بشكوى، أدين في 20 مارس ثلاثة راشدين بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بالعنف”. لكن العقوبة لم تتجاوز الحبس عامين لأحدهم و18 شهرا للآخرين.

وأثار الحكم الذي كشفت عنه ناشطات حقوقيات استياء واسعا في المملكة، باعتبار أن عقوبة الجريمتين اللتين أدين بهما المتهمون لا تقل عن السجن 10 أعوام، ويمكن أن تصل إلى السجن لمدة 30 عاما.