معلومات تُكشف لأول مرة وقضايا يُرفع عنها اللبس في حوار الرئيس مع صحيفة “لوبينيون”

تضمن حوار الرئيس عبد المجيد تبون مع صحيفة “لوبينيون” الفرنسية، المنشور في عدد الأحد، تفاصيل أحداث وقعت ويُكشف عنها لأول مرة، بالإضافة إلى قضايا يُعلن عنها لأول مرة.

فقد صرّح الرئيس بأنه هو صاحب المبادرة بإنشاء “لجنة للذاكرة المشتركة” مع فرنسا، بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في أوت 2022. وأعطى رأيه لأول مرة في عملها، حينما قال: “عبّرت عن أسفي لكوننا لا نغوص بعمق كاف في جوهر الأمور”.

أول مرة تناول فيها رئيسا الجزائر وفرنسا مشروع اعتراف باريس بـ”سيادة المغرب على الصحراء الغربية”، كانت في 13 جوان الماضي، خلال لقائهما في إطار قمة مجموعة السبع في مدينة باري الإيطالية، بينما المعروف أن فرنسا أبلغت الجزائر بهذه الخطوة في نهاية جويلية الماضي.

ففي 25/07/2024، قالت الخارجية الجزائرية في بيان، إن باريس أبلغتها عزمها دعم خطة الحكم الذاتي المغربية، مستنكرة ذلك بشدة. وبعدها دخلت العلاقات مع المستعمر السابق في نفق مظلم.

وأعلن تبون في الحوار أن الجزائر موافقة على تسلم 306 مهاجرين جزائريين مقيمين بالولايات المتحدة، قرر ترامب إبعادهم. كما أعلن، في ملف المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، عن إصدار 1800 ترخيص قنصلي، العام الماضي، يسمح للسلطات الفرنسية بترحيل “الحراڤة”.

في عام 2021، نشأت أزمة بين الجزائر وفرنسا بسبب التراخيص القنصلية. بهذا الخصوص قال تبون إن وزير الداخلية، جيرالد دارمانان “أراد يومها أن يفرض علينا أسلوبه في ترحيل جزائريين”، معلنا لأول مرة أن الطرفين “وجدا النهج المناسب للعمل” في إطار تسوية هذه الأزمة، خلال زيارة دارمانان للجزائر في نهاية 2022. لكن لحد الساعة مازالت المشكلة مطروحة.

فقد أوحى الرئيس في المقابلة الصحفية بأن الجزائر ستقبل طلبات الترحيل من فرنسا، إذا تعاطت باريس إيجابيا مع طلبات تسليم المطلوبين لديها، كما تفعل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا.

ويُعرف لأول مرة، من ردود تبون على الأسئلة، أن الجزائر تملك معلومات تفيد بأن بعض المطلوبين من قبلها يقيمون في فرنسا ويستخدمهم جهاز الأمن الفرنسي كمخبرين.

ويخبرنا الرئيس تبون بأن الكاتب المسجون، بوعلام صنصال، ذهب لتناول العشاء عند غزافييه دريانكور، سفير الجزائر سابقا، قبل سفره إلى الجزائر، منتصف نوفمبر 2024، مؤكدا أنه كان مقررا أن يلتقي وزير الداخلية، برونور روتايو، فور عودته إلى فرنسا.

ويفهم من كلام الرئيس، أن الدبلوماسي الفرنسي السابق ومواطنه الوزير، المعروفين بعدائهما الشديد للجزائر، يقفان وراء تصريحات صنصال بخصوص “أحقية المغرب في أجزاء من الغرب الجزائري”، والتي كانت سببا في متابعته قضائيا.

ووفق الرئيس، يسعى روتايو إلى إضعاف عميد مسجد باريس، شمس الدين حفيز، تمهيدا لعزله، من خلال تحقيق يجريه حول أملاكه في فرنسا، بـ”التواطؤ مع دول عربية”.

وفي التوترات الحادة التي تمر بها العلاقات الثنائية، أكد تبون خبرا نشرته صحيفة “لوفيغارو”، يتعلق بزيارة مدير جهاز الأمن الخارجي، نيكولا لرنر، إلى الجزائر في 13 جانفي الماضي، وأثنى عليه قائلا: “نحن نثق به منذ أن كان مديرا للأمن الداخلي”.

في هذا الموضوع تحديدا، يكشف تبون أن التنسيق مع الأمن الداخلي الفرنسي متوقف تماما، “بسبب وجود الجهاز تحت إشراف الوزير روتايو”. على عكس ذلك، يتواصل التعاون مع جهاز الأمن الخارجي (يتبع لوزارة الجيوش)، “الذي حافظ على مسافة بيننا”، وفق تعبير الرئيس الجزائري.

في قضية تنظيف المواقع التي أجرت فيها فرنسا تجاربها النووية، ينقل الرئيس في حواره أن بلاده بإمكانها الاستفادة من خبرة الأمريكيين والإندونيسيين والصينيين في هذا المجال، لكنها تفضل أن يتم ذلك مع الفرنسيين لدرايتهم بالأماكن التي دفنت فيها المواد السامة.

كما يخبرنا الرئيس أنه أرسل مبعوثا إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، قبل سقوطه، ليقترح عليه التفاوض مع المعارضة المسلحة، تحت إشراف الأمم المتحدة. لكن المسعى فشل، حسبه.

وقبيل زيارته إلى موسكو، في جوان 2023، طلب الرئيس ماكرون من تبون أن يبحث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة للسلام في أوكرانيا.

تبون يذكر أن المقيم بالكرملين “أعطاه الضوء الأخضر”، وأنه كان مستعدا للتفاوض حول المبادرة، “غير أن الرئيس الأوكراني لم يرد عليها”، من دون تقديم أي شيء عن مضمون الخطة.

ولأول مرة يعلن تبون أنه “بلّغ الأصدقاء الروس رفضنا تواجد مجموعات فاغنر على حدودنا”، ما يعني أن المليشيات العسكرية الروسية المتحالفة مع النظاميين العسكريين في مالي والنيجر، باتت فعلا مصدر قلق للجزائر.

وفي ما يتصل بالأوضاع في مالي، يفصح الرئيس بأن الشيخ المالي، محمود ديكو، المرفوض من طرف السلطة العسكرية، هو حاليا عضو في المجلس العلمي لجامع الجزائر ومقيم في البلاد.