أمد/ يرى خبراء سياسيون أن إسرائيل جعلت من فرض سيادتها على أجزاء واسعة من الضفة الغربية أمرًا واقعًا ، وذكروا أنها تستخدم أسلوبين رئيسيين، الأول عسكري، والثاني عبر مصادرة الأراضي وإنشاء البؤر الاستيطانية.
وطرحت السلطات الإسرائيلية مناقصة لبناء نحو ألف وحدة سكنية للمستوطنين في الضفة الغربية، وذلك بهدف التوسع بنسبة 40%، وفق ما أكدت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية ، وسبق ذلك بناء إسرائيل أكثر من 100 مستوطنة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، تتراوح بين نقاط استيطان على التلال، ومجتمعات متكاملة تشبه المدن الصغيرة والضواحي، مع مبانٍ سكنية ومراكز تجارية وحدائق.
ووفق المخطط الإسرائيلي فان “المراكز الاستيطانية الجديدة تؤسس لفصل أجزاء واسعة من الضفة الغربية عن بعضها بعضا”، وأن إسرائيل تسعى إلى ترسيخ فرض سيادتها على الضفة وعلى ” مدار الأشهر الماضية كثفت إسرائيل من تمركزها العسكري في المحاور الرئيسية بالضفة سواء في مناطق الشمال أو الوسط أو الجنوب”، وأن ذلك يأتي بالتزامن مع مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات.
ووفق تصريحات وزير الحرب الاسرائيلي كاتس عن نية تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية حيث قال وزير جيش الاحتلال: “أمرت قواتنا بالبقاء حتى العام المقبل في مخيمات اللاجئين بالضفة ولن نسمح بعودة سكانها أو نمو الإرهاب هناك من جديد” “العمليات العسكرية التي سينفذها الجيش الإسرائيلي ستكون استثنائية ويستخدم خلالها القوى المفرطة للتسبب بأكبر نسبة دمار للمدن التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية”، وكل ذلك يجري بضوء أخضر أمريكي ، وأن “ما يحدث خطة متفق عليها بين واشنطن وتل أبيب على تصفية القضية الفلسطينية بالقوة العسكرية والجغرافية”،
والسؤال ماذا عن الموقف العربي والدولي والإقليمي من الإجراءات الإسرائيلية وما سيؤول اليه مستقبل السلطة الفلسطينية في ظل ما يخطط للضفة الغربية ومستقبلها وهل بدأت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ سلطة تكريس سياسة فرض الأمر الواقع والمخطط المستجد في الاجتياح الإسرائيلي لكافة محافظات الوطن لتكريس سلطة البلديات ضمن الكنتونات لتخضع لسلطه الاحتلال حيث جرى توسيع صلاحيات الاداره المدنية في ظل صلاحيات وزير المالية اليميني المتطرف سومتي رش
اقتحام شمال الضفة الغربية والإعلان عن تواجد قوات الاحتلال لأكثر من عام قرار بحد ذاته تقويض لكل الجهود الدولية والعربية للتهدئة ، ووقف الحرب وهذا الاجتياح وتعزيز التواجد العسكري الإسرائيلي بمثابة مقدمه لما يطلق عليه خطة التوسع الاستيطاني وتقسيم الضفة الغربية وفصل شمالها عن وسطها وجنوبها و يمهد لمخطط التقسيم الزمان والمكاني للمسجد الأقصى.
اقتحام شمال الضفة الغربية بهذا العدد والعتاد من قبل قوات الاحتلال هو ضمن الرسائل الموجهة للسلطة الفلسطينية
ـ أولا : إن الأمن بالنسبة لـ ” إسرائيل ” هو المرتبة الأولى والاهم من كل الاتفاقات والتفاهمات وهو مقدم على كل التنسيق الأمني في حال تعارضت المصالح.
ـ ثانيا : رسالة سياسية واضحة مفادها بأنه لا سيادة ولا دولة للفلسطينيين، وان كل المظاهر التي صنعوها في محاولة لإثبات ذلك هي مجرد سراب.
ـ ثالثا: هذه المظاهر تدل على أن عملية السور الحديدي وجمع المعلومات الاستخباراتية ورسالتها أن لا احد محصن
وهناك ما هو أبعد في المفهوم والدلالات في الاجتياح اليومي لمحافظات الوطن ، وقيامها بالاعتقالات على مدار الساعة ومصادرة الأراضي لتؤكد أن حكومة نتنياهو لم تحترم شرعية السلطة وان تهديدات سومتيرش وغيرهم تندرج تحت مفهوم التدمير المم نهج للسلطة وان ما تسعى لتحقيقه حكومة المستوطنين هو التمهيد لإقامة مملكة ما يسمى يهودا والسا مره و هو في فكر غلاة المستوطنين المتطرفين وغاية ما يسعون لتحقيقه
إن الوقت ينفذ وان محاولات تجسيد الفصل تترسخ ما لم تتم المبادرة وقبل فوات الأوان لتحقيق وترسيخ الوحدة الوطنية وترسيخ الوحدة الجغرافية وسرعة تشكيل حكومة فلسطينيه تجمع الكل الفلسطيني وذلك لتفويت مخطط فصل الضفة الغربية وتحويلها لكنتونات وترسيخ حكم الهيئات اللامركزية وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزه وتشكيل لجنة لإدارة غزه ومحاولة فرض شروط الإذعان والشروع بتمرير مخطط التجزئة والضم ، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه حكومة نتنياهو ، وأصبح لزاما على كافة القوى والفصائل الفلسطينية الالتزام بالخط الوطني الفلسطيني والميثاق الوطني الفلسطيني والتمحور حول الثوابت الوطنية الفلسطينية ضمن استراتجيه فلسطينيه تقود المرحلة لمواجهة الاحتلال والاشتباك السياسي ضمن جهود أعاده المسار السياسي تحت إطار أممي يلزم حكومة إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية وذلك ضمن مفهوم الحفاظ على المصالح الوطنية والثوابت الوطنية الفلسطينية من خلال وحدة الإطار الفلسطيني الذي يجمع الكل الفلسطيني تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية ببرنامجها الوطني والوحدوي الذي يضع المجتمع الدولي تحت مسؤوليته للجم ووقف العدوان الإسرائيلي وإلزام حكومة نتنياهو بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وضرورة الإقرار بالحقوق الوطنية الفلسطينية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني
