جدّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، دعوته إلى محاسبة جيش ميانمار، وقال في بيان الخميس الماضي “يجب بذل المزيد من الجهود لمحاسبة الجيش على حملات الاضطهاد المتكررة ضد الروهينغيا، وعلى الزج بالبلاد في أزمتها الحالية على صعيد حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية”.
ودعا المسؤول الأممي الدول كافة إلى تقديم الدعم الكامل لجهود المحاسبة الدولية الراهنة “في مواجهة الإفلات من العقاب الذي يتمتع به جيش ميانمار على الجرائم الماضية والحالية ضد الروهينغيا وكذلك المجموعات الأخرى”.
وحث تورك المجتمع الدولي على مواصلة دعم اللاجئين الروهينغيا والمجتمعات المضيفة مثل بنغلاديش. وتزامنت هذه المطالب مع إحياء آلاف من أقلية الروهينغيا المسلمة ذكرى “المجزرة” التي عُرّضوا لها في مثل هذه الأيام قبل 6 سنوات في ميانمار بأيدي الجيش، وذلك من خلال وقفات احتجاجية نظموها في 12 مخيما من مخيمات النزوح البالغ عددها 33 في منطقة كوكس بازار على الحدود مع بنغلاديش. وأكد الروهينغيا مطالبتهم بحقوق المواطنة وبعودة آمنة إلى قراهم، وليس إلى مخيمات نزوح مغلقة كما هو العرض الذي تقدمه ميانمار دون التنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بحسب ‘الجزيرة مباشر’.
وطالب نحو 30 ألفا من الروهينغيا شاركوا في الاحتجاجات، المجتمع الدولي برفع مستوى المساعدات الإنسانية الذي خفض هذا العام، حيث قلصت الحصص الغذائية التي تعطى للأسر الروهينغية بنسبة 30% إثر الحرب الروسية على أوكرانيا. كما طالب اللاجئون من الشباب، وهم الأكثرية، بتوفير فرص عمل وتعليم لهم في مخيمات النزوح لتحسين مستوى معيشتهم في بيئتهم المحاصرة.
من جهته، ناشد توم أندرو المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في ميانمار، زعماء العالم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة مصممي ومرتكبي أعمال العنف.
وقال في بيان إن “المسؤولية عن المعاناة الهائلة للروهينغيا تبدأ من القمة. لقد أصبح مين أونغ هلاينغ، الذي قاد حملة الإبادة الجماعية، على رأس المجلس العسكري غير القانوني وغير الشرعي الذي يهاجم السكان المدنيين في مختلف أنحاء ميانمار. يجب تقديمه إلى العدالة ومحاسبته على جرائمه”.
وانتقد أندرو ما وصفه بفشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته اتجاه الروهينغيا، مشيرا إلى أنه بعد ست سنوات لم يقم مجلس الأمن بإحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من الأدلة الدامغة على ارتكاب جرائم وحشية.
