مطالبة الفنادق بعقد الزواج « مخالفة للقانون » و »تعدي على الخصوصية » اليوم 24

قال وزير العدل، عبد الطيف وهبي، إن مطالبة الفنادق للأزواج بتوفير عقد زواج قبل الموافقة على منحهم غرفا « عمل دون سند قانوني »، مشددا أنه « يبحث مند 20 عاما عن سند لهذا الأمر، لكنه لم يعثر عليه ».

وأكد الويزر الثلاثاء في رد على سؤال فريقه حزبه، الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن من يطلب هذه الوثيقة من المواطنين « يخالف القانون »، و »يتعين متابعته في القضاء ».

الوزير ذكر أن أي وثيقة تطالب بها أي جهة كيفما كانت إن لم يكن ينص القانون على وجوب المطالبة بها، فإنها تبقى تعديا على خصوصية المواطن. مشيرا في هذا السياق، إلى مطالبة الفنادق أيضا للنساء بشهادة تثبت عدم سكنهن في المدينة التي يردن حجز غرفة فيها.