أمد/ رام الله: أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، تشكيل الفريق الوطني لإعادة اعمار قطاع غزة، بقيادة وزارة التخطيط، وبمشاركة الوزارات ذات العلاقة.
وأكد مصطفى، في مستهل جلسة الحكومة يوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، أن الحكومة ستواصل عملها لتوفير كل ما يعزز صمود شعبنا في غزة والضفة، ووضع خطط تفصيلية لإعادة بناء البنية التحتية، بما فيها المساكن المناسبة، والإعداد لإطلاق برنامج الإنعاش الاقتصادي في القطاع.
وبهذا الخصوص، شكر رئيس الوزراء جميع الأطراف التي مدت يد العون لأهلنا في قطاع غزة، مؤكدا لأبناء شعبنا أن الحكومة ستستمر وبتوجيه من الرئيس محمود عباس في العمل على وقف العدوان، وتوفير كل ما أمكن لتعزيز صمودهم.
ونوه إلى أن الحكومة تعمل أيضا بالتعاون مع كل الأطراف ذات العلاقة على التحضير لتنفيذ البرنامج التي أعلن عنه السيد الرئيس، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في قطاع غزة في المرحلة القادمة، والمتمثلة بالسعي لوقف إطلاق النار، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، وتوحيد المؤسسات الوطنية في غزة والضفة، وتقديم الخدمات اللازمة لأبناء شعبنا وصولا لإعادة الإعمار، كل ذلك ضمن رؤية سياسية واضحة، تهدف إلى إنهاء الاحتلال، وتجسيد قيام دولة فلسطين الموحدة، والمستقلة، وعاصمتها القدس.
وأشار إلى أنه بعد مرور عام كامل على حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، فيمكن القول بأنه كان العام الأكثر دموية وتدميرا على شعبنا، إذ قامت فيه إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة بشكل كامل، وأحكمت إغلاق كل المعابر التي توصل القطاع بالعالم، ودمرت أغلب البنية التحتية للقطاع، وقتلت بكل وحشية وجرحت ما يزيد على مئة وخمسين ألف مواطن، وشردت حوالي مليونين من أبناء شعبنا في القطاع، وحرمت أكثر من ستمئة ألف طالب وطالبة من الالتحاق بمدارسهم.
وشدد على أن هدف خطة الاحتلال في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس، هو إقامة نظم منفصلة في كل جزء منها، وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتشريد أبناء شعبنا فيها من خلال جعلها غير قابلة للحياة؛ ويصاحب ذلك جرائم الاحتلال المتصاعدة من القتل، والتجويع، والاستعمار، والاعتداء على المقدسات؛ كل ذلك من أجل تسهيل إعادة احتلال كامل أراضي دولة فلسطين، ومنع إنجاز الدولة الفلسطينية المستقلة.
وبهذا الصدد، أكد أن شعبنا الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها السيد الرئيس مصممون على إفشال مخططات الاحتلال، وعلى استكمال نضالنا، من أجل تجسيد الدولة المستقلة على الأرض، بالرغم من غطرسة إسرائيل وحجم التحديات التي نواجهها.
وأشار إلى أنه بالرغم من المواقف العدائية أو المترددة لبعض الأطراف الدولية، لكن هناك دعم دولي رسمي وشعبي واسع مساند لحقوق شعبنا، ويتجلى ذلك في اعتراف غالبية دول العالم بدولة فلسطين، وتصويت أغلبية الدول لصالح إصدار القرار الذي تقدمت به دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتبني الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وما تبعه بعد ذلك من إطلاق التحالف الدولي، لإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة.
ونوه إلى أن كل هذه المؤشرات الهامة تؤكد نجاح النهج الذي تتخذه القيادة الفلسطينية في إدارة دفة الأمور، في هذا الظرف البالغ التعقيد.
وحيّت الحكومة في جلستها صمود أبناء شعبنا المناضل في كل مكان، وتقدمت بالشكر لكل الأشقاء والأصدقاء الذين دعموا جهودها في هذا المجال.
كما وجّه رئيس الوزراء الشكر للسيد الرئيس، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، وجميع فصائل وقوى شعبنا، كما نشيد بالاتحادات، والنقابات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني وأجهزتنا المدنية والأمنية، لما تقوم به في خدمة أبناء شعبنا في هذه الظروف الصعبة، ولدعمها لجهود الحكومة في هذا المجال.
وأكد أنه بوحدتنا ووقوفنا صفا واحدا لإعلاء مصالح شعبنا في الكرامة والعدالة والحرية والاستقلال، سنتخطى الصعاب ونعزز صمود أهلنا في مواجهة الاحتلال الذي يسعى لتدمير عمل مؤسساتنا الوطنية وحصارنا ماليا.
وثمن في هذا الخصوص تحمل أبناء شعبنا وصمودهم في ظل هذه الظروف الصعبة، مؤكدا مواصلة العمل الحثيث لتقديم الخدمات لأبناء شعبنا، وعودة انتظام العملية التعليمية والخدمات الصحية، وتحسين نسبة المدفوع من الرواتب، رغم استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، والظروف الأمنية والسياسية المعقدة.
وشدد على أن الحكومة ستواصل خطوات تطويرية وإصلاحية طموحة، لتخفيف الأعباء المالية والاقتصادية، وتخفيض عجز الموازنة العامة، وفق خطة مدروسة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للخلاص من ابتزاز الاحتلال سياسيا واقتصاديا.
واختتم رئيس الوزراء جلسة الحكومة، بالقول: كلي ثقة بأن شعبنا سينهض من جديد، لقد مررنا بمآسٍ شتى، ونهض شعبنا بعد كل محنة، ململما جراحه، حاملا ألمه، وحافظا أمله، مصمما على الحياة والحرية والاستقلال.
