أمد/ القاهرة: أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطب يوم السبت، ضرورة العمل على متابعة تفعيل نتائج القمة المصرية الأوروبية التي عُقِدت في بروكسل مؤخرًا، لا سيما ما تم الاتفاق عليه خلال الحدث الاقتصادي.
واستعرض “عبدالعاطي” مع نظيره الدنماركي لارس لوكا راسموسن، الجهود المصرية الحيثية، التي بذلتها مصر على مدى أكثر من عامين، وصولاً إلى قمة شرم الشيخ للسلام لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، مؤكدًا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والمضي قدمًا في إعادة إعمار القطاع.
واستعرض التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة خلال شهر نوفمبر الجاري، والتطلع للمشاركة الأوروبية والدنماركية الفعالة خلال المؤتمر.
كما تم تبادل الرؤى والتقديرات إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وكذا الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا ومنطقة القرن الإفريقي والوضع الأمني في منطقة الساحل، والأمن المائي المصري.
واستعرض الفرص والمحفزات الاستثمارية التي يوفرها الجانب المصري، وأكد تطلع مصر أن تسهم تلك القمة في توسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية المصرية والأوروبية، وفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري ومن ضمنها الاستثمارات الدنماركية، بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية.
وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري وزيادة نفاذ الصادرات المصرية للدنمارك، معربًا عن التقدير لدور الشركات الدنماركية في دفع عملية التنمية الاقتصادية في مصر، وضرورة توسيع وزيادة نشاطها واستثماراتها في السوق المصري خاصة في مجالات النقل البحري.
كما أشار إلى الجهود المبذولة لتحويل مصر لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة والتطلع لمزيد من التعاون مع الدنمارك في هذا المجال.
وأشاد “عبدالعاطي” بدور الدنمارك الفاعل في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن 20252026، لا سيما في ما يتعلق بالقضايا التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، معربًا عن التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين في أثناء فترة عضويتها بمجلس الأمن، وأيضًا خلال رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي.
كما ثمَّن “عبدالعاطي” مشاركة الملكة ماري، ملكة الدنمارك، في الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، مرحبًا بوتيرة الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين، وعلى رأسها زيارة الرئيس المصري إلى كوبنهاجن في ديسمبر 2024، التى شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.
وأكد أهمية متابعة تنفيذ بنود اتفاق الشراكة، وعلى رأسها التنسيق المستمر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تدشين مجلس الاعمال المصري الدنماركي لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.