أمد/ القاهرة: أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أنه لا يوجد ما يمنع نشر قوات دولية في قطاع غزة بهدف تمكين السلطة الفلسطينية من “تجسيد الدولة” وضمان أمن جميع الأطراف.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة يوم الاثنين، حيث أشار إلى إمكانية استئناف عملية التفاوض لوقف إطلاق النار في غزة إذا توفرت “نية حسنة وإرادة سياسية” من جميع الأطراف المعنية، وفق وسائل إعلام مصرية.
دولة فلسطينية مستقلة
وشدد عبد العاطي على أن المنطقة لن تنعم بالسلام الدائم من دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، مؤكداً أن جهود مصر الحالية تركز على منع إسرائيل من تنفيذ قراراتها “غير المسؤولة” بتوسيع عملياتها العسكرية في غزة، مشيراً إلى رفض القاهرة التام للتهديدات الإسرائيلية بالسيطرة الكاملة على القطاع، الذي يعاني من كثافة سكانية عالية.
وأضاف وزير الخارجية أن مصر تواصل اتصالات مكثفة مع شركائها الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، للتحذير من تبعات قرارات إسرائيل “غير المسؤولة” بإعادة احتلال غزة، مؤكدًا أن الوضع في القطاع “كارثي” نتيجة الحصار المفروض على دخول المساعدات الإنسانية.
وأكد عبد العاطي أن المجتمع الدولي فشل في وقف “الجرائم الإسرائيلية الممنهجة والإبادة الجماعية” في غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن الأزمة الإنسانية الناتجة عن منعها دخول المساعدات إلى القطاع.
ندفع باتجاه صفقة شاملة
وقال عبد العاطي، يوم الإثنين، إن بلاده التي تقود الوساطة مع الدوحة وواشنطن، تدفع باتجاه اتفاق كامل وصفقة شاملة تنهي الحرب في قطاع غزة.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الوزير المصري في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيره في كوت ديفوار ليون كاكو أدوم الذي يزور القاهرة.
وقال عبد العاطي إن بلاده “لن تتوقف عن جهود الوساطة وتعمل مع الوسطاء على إبرام صفقة لوقف إطلاق النار في غزة”.
وأضاف “ندفع في اتجاه استئناف عملية التفاوض بغزة وهناك إمكانية لا تزال إذا حسنت النوايا وإذا كانت هناك إرادة سياسية للتوصل لاتفاق كامل وصفقة شاملة تنهي الحرب”.
وأكد أن “إسرائيل تنتهج سياسة الإبادة في قطاع غزة وتفرض قيودا شديدة على دخول المساعدات” إلى قطاع غزة المحاصر.
وأضاف “نجري اتصالات مكثفة بتوجهات رئاسية مع كل الشركاء الدوليين للتحذير من مغبة التصريحات والقرارات الإسرائيلية غير المسؤولة بإعادة احتلال كامل غزة”.
ملف سد النهضة
وفيما يتعلق بمسألة سد النهضة، وصف عبد العاطي السياسات المائية الأحادية التي تنتهجها إثيوبيا بأنها تشكل “تهديدًا وجوديًا” لمصر.
وأكد استعداد بلاده لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وفقًا للقانون الدولي، لحماية مصالحها المائية. وأشار إلى أن مصر تعتبر مشروع سد النهضة، الذي بدأته إثيوبيا في عام 2011 بتكلفة ضخمة، تهديدًا لحقوقها التاريخية في مياه النيل.