أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم في بيان لها، عن إجراءات لتسهيل الحصول على وثائق الحالة المدنية والبيومترية، بعد رصد عدد من “الممارسات السلبية خلال عمليات التفتيش التي أجريت على مستوى المصالح المكلفة بالحالة المدنية وبالوثائق البيومترية”، على غرار “اشتراط وإلزام المواطنين بتقديم وثائق إضافية غير تلك المنصوص عليها قانونا، عدم الالتزام بشروط وضوابط حسن الاستقبال وحقهم في الإعلام والتوجيه، النقائص المسجلة بخصوص تهيئة أماكن استقبال المواطنين وملاءمتها، سيما لبعض الفئات ذات الاحتياجات الخاصة”، فضلا عن “عدم توفر شروط العمل المناسبة للمستخدمين وأعوان الشبابيك”.
ووجهت وزارة الداخلية، في هذا السياق، تعليمة للولاة قصد “إيلاء بالغ الأولوية للقضاء على هذه الممارسات، والاستدراك العاجل للنقائص والاختلالات المسجلة، مع إشراك فعلي للولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر في المتابعة الميدانية لمدى تنفيذ محتوى التعليمة، بالتنسيق مع المفتشية العامة للولاية، بما يضمن للمواطن الولوج إلى مختلف الخدمات الإدارية بكل أريحية”.
ودعت الوزارة إلى القيام على المدى القصير بـ “احترام آجال معالجة الطلبات، وتعزيز قدرات ومعارف الأعوان العاملين على مستوى البلديات في مجال تسيير ملفات وثائق الهوية والسفر والتنقل، بتأطير مستمر من موظفين أكفاء تابعين للدوائر والمقاطعات الإدارية، مع الحرص على استفادتهم من دورات تكوينية عن بعد، لا سيما عبر المنصة الافتراضية للوزارة”.
