مشاريع “استراتيجية نسيج” الخاصة بالمجتمع المدني “ستظهر في غضون أيام” اليوم 24

قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن “استراتيجية نسيج” الحكومية الموجهة للمجتمع المدني تعد أول سياسة عمومية في القطاع قابلة للتقييم والقياس والمراقبة.

وردا على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الاثنين، أكد بايتاس أن الاستراتيجية التي تم تقديمها سابقا أمام البرلمان، والتي تعمل الحكومة على تنزيلها، تضم 11 برنامجا و21 مشروعا مع 5 خيارات تتمثل في: تنسيق السياسات العمومية على مستوى رئاسة الحكومة، والتطوير التنظيمي والهيكلي للجمعيات الذي بدأ تفعيله في جهتي كلميم وفاس، وكذا تفعيل الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، تسريع واستكمال البيئة القانونية بما فيها ورش منح المنفعة العامة للجمعيات، وتشجيع الرقمنة كرافعة أساسية للقطاع.

وسجل بايتاس، أن هذه الاستراتيجية قد “خصصت لها ميزانية هامة لتنزيلها، كما جرى تحديد الشركاء المعنيين بها ونحن على بعد أيام من ظهور هذه المشاريع للعموم”، يقول الوزير.