تمكنت عناصر أمن ولاية مستغانم من تفكيك أربع شبكات وطنية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، في أربع قضايا منفصلة، إذ تم توقيف 11 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 17 و56 سنة.
القضية الأولى جاءت، حسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان مصالح الأمن، بعد تلقي شكوى من عائلات الضحايا المفقودين في عرض البحر، قصد التبليغ عن اختفاء ثلاثة أفراد من ذويهم، التحريات التي باشرتها مصالح الأمن أفضت إلى أن الضحايا كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى الضفة الأخرى، إلا أنهم فُقدوا، ليتم توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، بعدما تبين من خلال التحقيق أنهم المدبرون الأساسيون لذات الرحلة.
وحسب البيان دائما، القضية الثانية جاءت على إثر شكوى تقدمت بها عائلات الضحايا المفقودين البالغ عددهم 6 ضحايا، من بينهم امرأة، ينحدرون من ولاية مستغانم وإحدى الولايات الشرقية للوطن، والذين فُقدوا بعد مباشرتهم للإبحار السري انطلاقا من أحد شواطئ مستغانم باتجاه الضفة الأخرى. التحريات مع عائلات الضحايا مكنت من التعرف على عناصر الشبكة التي دبرت للرحلة التي أودت بحياة الضحايا، والبالغ عددهم خمسة أشخاص، من بينهم قاصر يعتبر كذلك من بين المفقودين.
القضية الثالثة والرابعة جاءتا على إثر شكوى تقدم بها الضحايا البالغ عددهم ثلاثة، المنحدرون من ولايات وسط وشرق الوطن، تفيد بتعرضهم للنصب وسرقة أموالهم من طرف المشتبه فيهم، والبالغ عددهم سبعة أشخاص، البالغين من العمر بين 24 و56 سنة، حيث أوهموا ضحاياهم بنقلهم إلى الضفة الأخرى عبر الهجرة السرية من أحد شواطئ ولاية مستغانم، مقابل مبلغ مالي متفق عليه، إلا أنهم قاموا بتجريدهم من أموالهم دون تنفيذ مبتغاهم، حيث بعد التحريات مع الضحايا تم تحديد هوية المتورطين واسترجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ109900 دج، ومبلغ من العملة الأجنبية، 500 أورو، بالإضافة إلى مصوغات من المعدن الأصفر.
وقد أنجز ملف ضد المشتبه فيهم عن قضايا تهريب المهاجرين مع تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود من أجل الحصول على منفعة مالية، الشروع في تدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني. وتم تقديمهم أمام نيابة محكمة مستغانم.
