تتواصل محاكمة طبيب التجميل حسن التازي وزوجته مونية بنشقرون وباقي المتهمين، اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء؛ وأجلت المحكمة الجلسة إلى غاية 27 يوليوز الجاري.
وواصل دفاع الطبيب تقديم الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية؛ محاولا إبراز ما أسماه “الخروقات” التي شابت محاضر الاستماع عند الضابطة القضائية.
واعتبرت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، عضوة هيأة الدفاع أن محاضر الضابطة القضائية في القضية، لا ترقى لتكون محاضر، لاسيما محاضر الاستماع”، تقول إنها “تقارير إدارية اختتمت بخاتم المديرية العامة للأمن الوطني”.
وأوضحت المحامية نفسها، أنه من “المفروض في المحاضر أن تكون تحت سلطة النيابة العامة المختصة وليس تحت إشراف المديرية العامة للأمن الوطني، على الرغم من أن المديرية لها دور إداري ودور قضائي”، مشددة على أن محاضر الاستماع في هذه القضية، “أوراق لأنها لم تحمل توقيع محرر المحضر بل حملت خاتم المديرية العامة للأمن الوطني”.
وعادت إلى إشارة زميلها في الجلسة السابقة إلى “اختفاء محضر الاستماع الأول لزوجة التازي مونية بنشقرون التي تم الاستماع إليها وهي في حالة عجز ومرض”.
وطالبت الإبراهيمي بالإقرار “ببطلان جميع الإجراءات في الملف، بقولها المسطرة باطلة، وإجراءات البحث التمهيدي باطلة والاعتقال باطل والإحالة باطلة”، مطالبة الهيئة بصفتها تنوب عن الملك في تطبيق القانون، “بمراعاة العدل والحق” .
وبدوره، اعتبر السناوي، في إطار الدفوع الشكلية في القضية، المحاضر المنجزة في القضية بمثابة أوراق فقط، وأنها لا ترقى إلى محاضر ولا إلى تقارير، وهي لا طائلة منها في الحجية القانونية.
