اخر الاخبار

مسار المستشار الملكي الراحل محمد معتصم.. الفقيه الدستوري الذي اختفى بعد دستور 2011

توفي صباح اليوم الإثنين 5 يونيو 2023، محمد معتصم، المستشار الملكي عن سن تناهز 67 عاما. عانى معتصم صحيا قبل وفاته حيث رقد مؤخرا في المستشفى العسكري بالرباط، لكنه قبل ذلك اختفى لسنوات عن الأنظار، وقيل إنه كان يلزم بيته بالرباط بسبب المرض. كان معتصم شخصية بارزة خلال المشاورات السياسية التي سبقت صدور دستور 2011، فقد عينه الملك محمد السادس  رئيسا للآلية السياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي حول مراجعة الدستور، ومن هذا الموقع كانت له جلسات مطولة مع قادة الأحزاب السياسية لمناقشة تصوراتها ومقترحاتها لتعديل الدستور عقب أحداث الربيع العربي، وحركة 20 فبراير. وأنيطت به مهمة تلاوة تعديلات الدستور المتوافق عليها أمام شاشة التلفزة. لكن منذ صدور الدستور والتصويت عليه في استفتاء اختفى معتصم عن الأنظار.

ولد معتصم سنة 1956 بمدينة السطات  وفيها تابع دراسته الابتدائية والثانوية، ليلتحق بعدها بكلية الحقوق بالرباط  ويحصل منها على الإجازة في العلوم السياسية سنة 1977،  تبعها حصوله على شهادتين للدراسات العليا من كلية الحقوق بالرباط في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.  ثم حصل على سنة 1983، على دبلوم الدراسات العليا من كلية الحقوق بالدار البيضاء. وفي سنة 1988، ناقش أطروحته الشهيرة  لنيل دكتوراه الدولة في العلوم السياسية حول “التطور التقليداني للقانون الدستوري المغربي”، وأصبح معتصم مرجعا في الفقه الدستوري المغربي وبصفته الأكاديمية  نشر العديد من الكتب منها “التجربة البرلمانية بالمغرب” و”النظام السياسي المغربي 19621991″ و”الأنظمة السياسية المعاصرة”. وقد مارس التدريس في جامعتي الرباط والدار البيضاء.

وبسرعة تمكن ابن سطات من استقطاب الأنظار، ليدخل عالم السياسة، حيث أصبح وزيرا قبل أن يعين مستشارا ملكيا. فقد عين وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالعلاقات مع البرلمان في الحكومتين اللتين شكلتا في 11 نونبر 1993 و7 يونيو 1994، كما عين في 25 فبراير 1995 مكلفا بمهمة في الديوان الملكي، وفي 1999، عين مستشارا ملكيا .وفضلا عن ذلك عين معتصم عضوا بالمجلس الاستشاري   لحقوق الانسان وفي   سنة 1995، وشح الملك  الحسن الثاني معتصم بوسام العرش من درجة فارس. كما عين عضوا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *