ارتفع عدد قضايا القضائية لمكافحة غسل الأموال والأحكام ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة حيث انتقل عدد القضايا المسجلة منذ 2008 من 336 قضية ليصل الى 2927 قضية في نهاية 2023، وفقا لما كشف عنه المصطفى لغزال،
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في ندوة حول موضوع « دور الموثق في مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب : نظرات متقاطعة المغرب إسبانيا ».
وأضاف المسؤول القضائي نفسه، أن عدد الأحكام الصادرة خلال الفترة ذاتها من 27 حكما ما بين 2008 و2018 إلى ما مجموعه 311 حكما نهاية سنة 2023، أما القضايا المحكومة خلال الربع الأول من السنة الجارية فقد بلغ 114 قضية.
وأشار المتحدث، إلى أن المغرب كغيره من الدول عمل على التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الرامية إلى التصدي لجريمة غسل الأموال من خلال توفير ترسانة قانونية قوية ومتكاملة تساعد القضاء في القيام بمهامه.
من جانبه، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عبد العزيز راجي، في ندوة نظمت أمس الخميس، تستوجب تضافر جهود المجموعة الدولية لمحاصرتها وتجفيف منابعها وتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين الدول.
وشدد على أن العصابات الإجرامية التي تنشط في الميدان اتخذت أبعاداً تنظيمية عابرة للحدود لإعادة توظيف الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي.
من جانبه، قال رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، توفيق عزوزي، إن مهنة الموثق دأبت منذ عدة عقود على المطالبة بتبني رؤية واضحة من قبل السلطات الحكومية والتشريعية المختصة حول مبدأ رسمية العقود وتجنب ازدواجية المعايير في مجال تحديد الجهات المخول لها قانونا تلقي العقود.
وأضاف أن هذا المطلب ينبع من حرص المنتسبين للمهنة على تحقيق المعادلة بين هاجس جلب الاستثمار ومحاربة كل اشكال الاقتصاد الوهمي والجريمة المنظمة العابرة للقارات التي تستغل بعض الهفوات القانونية لتمويه المصدر الغير مشروع للأموال.
