أمد/ تل أبيب: هدّد العديد من عناصر جهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ الشاباك، بالاستقالة، إذا تولّى دافيد زيني رئاسة الجهاز، وذلك فيما تتصاعد التحذيرات القانونية والأمنية إزاء تعيينه بالمنصب.
وبحسب ما أوردت هيئة البثّ العبرية (“كان 11”)، الأحد، فقد قال مركّزو عمل ميدانيون بجهاز الشاباك في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بمحادثات مغلقة، إنهم يبحثون الاستقالة من المنظمة، إذا تم تعيين دافيد زيني بمنصب رئيس الجهاز.
وشدّدوا على أنهم يعتقدون أن “هذا التعيين سياسيّ، ومن شأنه أن يضرّ بالدولة التي تقوم عليها المنظمة”، لافتين إلى أن “زيني يحمل آراء مسيحانية، لا تتفق مع قيم المنظمة”.
وذكر التقرير أن تصريحاتهم جاءت خلال محادثات مغلقة، جرت نهاية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنهم لم يقدِّموا حتى الآن، رسائل استقالة إلى رؤسائهم في الجهاز.
واتخذ رئيس الحكومة الإسرائيلية، قرار تعيين دافيد زيني رئيسًا لجهاز الشاباك، دون أي تنسيق مع رئاسة الأركان أو مستشارة العسكري، الأمر الذي شكّل “صدمة” للقيادة العسكرية العليا، بحسب ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الأحد.
وكان نتنياهو قد أعلن، الخميس الماضي، قراره تعيين زيني رئيسًا جديدًا للشاباك، متجاوزًا موقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي أكدت قبل يوم من ذلك أنه “لا يمكن لرئيس الحكومة إجراء التعيين قبل استكمال الفحص القانوني للقضية”. وسبق أن ورد اسم زيني كمرشح يحظى بدعم زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو.
وجاء القرار جاء بمثابة صدمة لقيادة الجيش بأكملها، إذ تم اتخاذه بصورة نهائية من خلف ظهر رئيس الأركان والمستشار العسكري، الجهتين اللتين يُفترض أن تكونا في صلب العملية، خاصة أن الحديث يدور عن ضابط يعمل في الجيش لم يُنهِ خدمته بعد.
وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن مكتب نتنياهو أدار عملية تعيين زيني بالكامل بمعزل عن قيادة الجيش، ولم يكتفِ بتجاوز رئيس الأركان، بل عمد إلى تغييب المستشار العسكري الخاص به.
ووفق القانون، يُفترض أن تتم المصادقة على تعيين رئيس الشاباك من قبل لجنة تعيينات رفيعة المستوى، لكن تركيبة اللجنة لا تزال ناقصة، ما يفتح الباب أمام التماسات قضائية محتملة، وسط تساؤلات متزايدة حول قانونية المسار الذي اتُبع، وأهلية زيني لتولي المنصب.
