صدر مرسوم أميري في الكويت، اليوم الأحد، بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وفق ما ذكرت وكالة “كونا”.
وكانت الحُكومة الكويتية قد قدمت استقالتها لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في 23 يناير الماضي، بسبب ما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال برلمان 2022.
وأبطلت المحكمة الدستورية في 19 مارس الماضي الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة، وذلك على خلفية طعون شككت في صحة المراسيم الدستورية المرتبطة بها.
وحكمت لصالح إعادة البرلمان السابق للواجهة السياسية في هذا البلد الذي يشهد منذ سنوات أزمات متكررة.
وجاء في قرار صادر عن المحكمة الدستورية: “قضت المحكمة ببطلان عملية الانتخاب برمتها، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة”.
وقررت المحكمة “أن يستعيد المجلس المنحل من تاريخ صدور الحكم (…) سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن”.
وكانت المحكمة نظرت في عشرات الطعون المقدمة من نواب سابقين وسياسيين، مشيرين في طعونهم إلى “مخالفات دستورية” شابت عملية الإعلان عن حل البرلمان قبل شهرين من انتخابات سبتمبر الماضي، وأخطاء اخرى خلال العملية الانتخابية.
وكانت المعارضة التي قاطعت الانتخابات التشريعية في السنوات العشر الماضية وجهت اتهمات إلى السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان، فازت بـ28 من مقاعد مجلس الأمة الخمسين في الانتخابات الأخيرة.
وجرى حل البرلمان إفساحا للمجال أمام تحقيق مصالحة سياسية وعودة المعارضة إلى كنف العملية السياسية.
وتتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.
وتهز البلاد الواقعة بالقرب من إيران والعراق أزمات سياسية متكررة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.
وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.
وتعد الحكومة الجديدة رابع حكومة يشكلها نجل أمير الكويت منذ تعيينه رئيسا للوزراء في غشت الماضي.
كما أنها سابع حكومة تشكل في الكويت في غضون ثلاث سنوات، إذ استقالت الحكومات السابقة إثر مناكفات سياسية.
وكانت الحكومة السابقة قدمت استقالتها في أكتوبر بعد يوم واحد فقط من تشكيلها بعد أن رفض النواب التشكيلة الوزارية.
والكويت من أكبر مصدري النفط الخام في العالم وهي أول دولة خليجية تعتمد نظاما برلمانيا في 1962.
وتضم خليطا من السنة والشيعة ويبلغ عدد سكانها نحو 4,2 ملايين نسمة. وأعرب الكويتيون في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير في البلد حيث يشكل الوافدون 70% من السكان.
