اخر الاخبار

مراجعة مستويات القبول في الاختصاصات المهنية

كشف ياسين ميرابي، وزير التكوين المهني، على هامش زيارته التفقدية لمؤسسات قطاعه ببرج بوعريريج، عن قرار مراجعة المستويات في بعض التخصصات الحرفية، وفتح مراكز التكوين للشباب دون فرض مستوى دراسي معين في اختصاصات الحرف اليدوية والمهن الحرة.

ودعا الوزير في كل المراكز التي وقف عندها إلى الاستغلال الأمثل للتجهيزات والإمكانيات الكبيرة المتوفرة في القطاع، خاصة بعد رقمنة قطاع التكوين المهني، التي سمحت بالكشف عن التجهيزات غير المستغلة عبر مراكز ومعاهد التكوين المهني، وإمكانية تحويلها إلى مؤسسات أخرى حسب الحاجة.

كما أمر الوزير بربط التخصصات المفتوحة بسوق الشغل، وتحفيز الطلبة بتكوين ميداني من خلال استغلال عقود الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية. بالإضافة إلى فتح اختصاصات في تكنولوجيا صناعة السيارات ومنحهم فرص تكوين تطبيقي من خلال دورات فصلية في المعهد الوطني للميكانيكا بوهران. وذكر الوزير أن مؤسسات التكوين المهني يجب أن تنفتح على المجتمع، من خلال التعاون مع الجمعيات والمنظمات، وحتى الشباب البطال لتمكينه من التكوين.

ودعا رؤساء المجالس البلدية إلى التعاون مع مراكز التكوين في أشغال الصيانة والتلحيم في المدارس الابتدائية. وقد بدا تذمر الوزير واضحًا من وضعية المراكز التي زارها، حيث أصبح دورها مقتصرًا على تكوين المستفيدين من منحة البطالة أو فرق التمهين، مؤكدًا أن دور مؤسسات التكوين هو تشجيع التكوين الإقامي للطلبة لمواجهة التسرب المدرسي.

وردا على سؤال حول إمكانية منح امتيازات لخريجي مراكز التكوين لاستقطاب الشباب، قال الوزير إن 80 بالمئة من مناصب الشغل تمنح للمتخرجين من مراكز ومعاهد التكوين. وبخصوص نقص التأطير، أضاف أن قطاعه يمتلك الإمكانيات المادية لتدعيم جميع المؤسسات بالتجهيزات اللازمة والتأطير البشري. وتعهد بمراجعة منظومة التكوين ومعطياتها مع الدخول المهني القادم، أو على أبعد تقدير في شهر أفريل، بهدف إعطاء نفس جديد للقطاع.

للإشارة، وقف الوزير عند مراكز التكوين ببلدية جعافرة ثم برج زمورة، حسناوة ورأس الوادي، واطلع على مختلف الورشات، واستمع إلى الأساتذة واحتياجاتهم، معبراً عن استيائه من وضعية بعضها وانعدام روح المبادرة والمسؤولية لدى مسيريها. ودعا الجميع إلى النهوض بالقطاع والعمل على استقطاب الشباب بكل الوسائل المتاحة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *