عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الجمهورية، حيث تم تناول مجموعة من القضايا الحيوية التي تهم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز الإنتاج وتسهيل تسويق المنتجات للمواطنين.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة اليقظة والتجاوب الفوري مع مسألة الندرة التي شهدتها بعض المواد الأساسية.
وأشار إلى تسجيل تراجع في عزيمة عمل بعض المسؤولين، مما يستدعي استفاقة الجميع وتحديد المسؤوليات من أجل الوفاء بالمهام الموكلة إليهم تجاه المواطنين، الذين يجب أن يكونوا محور اهتمام كل موظف.
وأمر رئيس الجمهورية وزير الفلاحة بمراجعة جذرية لتنظيم تسويق المنتجات الوطنية. حيث من المقرر أن يتم إعداد قانون جديد يهدف إلى تطبيق نظام تسقيف الأسعار، مما سيساهم في ضبط السوق وحماية حقوق المواطنين.
وفي إطار تعزيز سلاسل الإنتاج والصناعات الحيوية، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة عدم منع أي عملية استيراد للمواد الأولية التي تُستخدم في هذه السلاسل. في الوقت نفسه، ستخضع باقي عمليات الاستيراد لتصريح مسبق لضمان تنظيم أفضل ومراقبة فعالة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الأساسية. ويعكس التزام الحكومة بتعزيز الإنتاج المحلي وتنظيم السوق بما يتماشى مع مصالح المواطنين.
