أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الخميس، أن هناك مخاوف من نقل الصراع الدولي إلى ليبيا.
قال الدبيبة، في كلمة خلال منتدى الاتصال الحكومي الليبي، إن حكومته تساورها مخاوف بشأن احتمالية نقل الصراع الدولي إلى الأراضي الليبية، مشيرا إلى أن هذا الأمر “يشكل تهديدا حقيقيا للسلام والأمن في البلاد”.
أكد الدبيبة عدم السماح بدخول أي قوات أجنبية لليبيا “إلا باتفاقات رسمية وضمن إطار التدريب”، وذلك في إشارة إلى تقارير غربية تحدثت عن نقل روسيا بعض عتادها العسكري من سوريا إلى شرق ليبيا، الخاضع لنفوذ القائد العام لـ”الجيش الوطني”، المشير خليفة حفتر.
وقال الدبيبة: “لا يوجد شخص وطني يقبل بدخول دولة أجنبية وتفرض هيمنتها أي جهة تدخل ليبيا من دون إذن أو اتفاق سنحاربها لا يمكن أن نرضى بأن تكون ليبيا ساحة حرب دولية”.
وأضاف: “خاطبنا روسيا بشأن مزاعم إحضار عتادها العسكري لليبيا من قاعدة حميميم السورية بعد سقوط بشار الأسد”، موضحا: “لدينا مخاوف من نقل الصراع الدولي إلى ليبيا، وأن تكون ساحة قتال بين الدول… لقد قاومنا الاستعمار سابقاً وسنقاومه ثانية وثالثة”.
وخلال الأيام الأخيرة، أقيمت في مدينة سرت أول مناورات عسكرية ليلية لقوات المشير خليفة حفتر تحت اسم “النجم الطارق”، وهي المرة الأولى التي تُنفذ فيها مناورات ليلية من هذا النوع في ليبيا.
وأجريت المناورات تحت إشراف “نجل المشير خليفة حفتر، الفريق ركن صدام خليفة”، وفق ذات المصادر وذلك لـ”تقييم جاهزية وقدرات القوات المسلحة في العمليات الهجومية الليلية وشملت هجوما تكتيكيا بالتحرك والتقدم من العمق ليلا إلى جانب مشاركة وحدات من السلاح الجوي”.
وهناك مخاوف جدية من نقل الصراع الروسي التركي الذي كانت سوريا مسرحا له إلى ليبيا حيث تساند تركيا حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، غرب ليبيا، فيما أشارت عدة تقارير عن دعم عسكري روسي لحفتر الذي يسيطر على شرق البلد ويتخذ من بنغازي مقرا له.
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي سنة 2011 يتصارع طرفان على الحكم في البلد الحدودي مع الجزائر، وشهد عدة مواجهات مسلحة أدت لمقتل المئات من الأشخاص قبل أن تستقر الأوضاع بعد فشل هجوم خليفة حفتر على طرابلس سنة 2020.
وفي أعقاب وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية المتحاربة، سعى اتفاق توسّطت فيه الأمم المتحدة وتمّ توقيعه في جنيف، إلى إنشاء مؤسسات انتقالية مع التخطيط لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على مستوى البلاد في ديسمبر 2021.
ولكن تمّ تأجيل هذه الانتخابات جراء خلافات على الإطار القانوني الذي ستجري بموجبه.
