استدعت محكمة في مدريد الثلاثاء زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للمثول أمامها في الخامس من يوليو في إطار تحقيق أولي بالفساد مرتبط بعلاقاتها التجارية.
تأتي الخطوة بعدما رفضت المحكمة الأسبوع الماضي طلب الادعاء إغلاق التحقيق بشأن بيغونيا غوميز، بحجة عدم وجود أدلة « كافية » تبرر مواصلته.
واعتبر قرار فتح التحقيق انتكاسة بالنسبة لرئيس الوزراء ودفع إلى الأمام بالنسبة لمعارضيه اليمينيين الذين يرون في الخطوة إثباتا لاتهامهم رئيس الوزراء وحكومته اليسارية بالفساد.
وجاء في وثائق المحكمة أن « هناك أدلة.. تتجاوز مجرد الشك.. على أن جريمة جنائية مفترضة ارتكبت » وهي « كافية » للسماح بمواصلة التحقيق.
يتعارض ذلك مع تقرير صدر مؤخرا عن الشرطة وأفاد عن عدم العثور على أي أدلة على وقوع جريمة جنائية.
وقالت المحكمة إنها « استدعت بيغونيا غوميز للمثول كطرف خاضع للتحقيق يوم الجمعة الخامس من يوليو عند الساعة 10,00 صباحا (08,00 ت غ) كجزء من تحقيق أولي في جرائم الفساد المفترضة في القطاع الخاص واستغلال النفوذ ».
فتحت المحكمة التحقيق بشأن غوميز بشبهة استغلال النفوذ والفساد في 16 أبريل بعد شكوى تقد مت بها منظمة غير حكومية مناهضة للفساد على صلة باليمين المتشدد.
وتفيد المنظمة « مانوس ليمبياس » (الأيدي النظيفة) بأن شكواها مبنية على تقارير إعلامية. وسبق لها رفع سلسلة دعوى قضائية فاشلة ضد سياسيين في الماضي.
ترتبط القضية بعقود عامة م نحت لرجل أعمال تربطه علاقة مهنية مع غوميز.
ندد سانشيز فورا بما وصفها بالحملة السياسية الساعية لـ »مضايقته وتشويه سمعته » من قبل « وسائل إعلام تتأثر بشكل كبير باليمين واليمين المتشدد » وتدعمها المعارضة اليمينية.
ولدى تأكيد المحكمة التحقيق في أبريل، قال سانشيز في إعلان مفاجئ بأنه قد يفكر في الاستقالة. وقضى خمسة أيام يفكر في الأمر قبل أن يقرر البقاء.
نددت المعارضة بالخطوة على اعتبارها عبارة عن مسرحية سياسية، قائلة إن سانشيز لم يكن ينوي الاستقالة منذ البداية.
وأفاد زعيم الحزب الشعبي المحافظ ألبرتو نونيز فيخو الاثنين بأنه يعتقد بأن على سانشيز الاستقالة على خلفية التحقيق المرتبط بزوجته.
وقال في مقابلة مع شبكة « أنتينا 3 » الخاصة « لا أحد يصدق بأنه لم يكن على علم بأنشطتها ».
