أمد/ نيويورك: أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مساء يوم الثلاثاء، اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الخاصة بتسوية القضية الفلسطينية والذي عقد بمدينة نيويورك.
وقال الأمير فيصل بن فرحان إن “مخرجات المؤتمر تعكس مقترحات شاملة عبر المحاور السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والقانونية، وسردية إستراتيجية لتشكل إطارا متكاملا قابلا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلم والأمن للجميع”.
وصرح وزير الخارجية السعودي بأن مخرجات مؤتمر حل الدولتين تعكس مقترحات شاملة عبر المحاور السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والقانونية.
وأكد أن المخرجات تعكس أيضا سردية إستراتيجية لتشكل إطارا متكاملا قابلا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلم والأمن للجميع.
ودعا الوزير خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الدول إلى تأييد الوثيقة الختامية قبل اختتام أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عبر إبلاغ بعثتي السعودية وفرنسا في المنظمة.
وأفاد بن فرحان بأن الوثيقة الختامية تنص على الالتزام بحل الدولتين، حيث يتم إقامة دولة فلسطين جنبا إلى جنب مع إسرائيل على أن تكون الحدود آمنة ومعترف بها دوليا.
وأوضح أن هذه الوثيقة تمثل إجماعا دوليا على ضرورة التوصل إلى حل شامل وعادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوثيقة الختامية للمؤتمر على تضمين تعهدات من دول أخرى مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لتحقيق السلام وإحلال العدالة للفلسطينيين.
كما تضمنمت التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين من خلال الضغط السياسي على جميع الأطراف المعنية لضمان احترام حقوق الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقا للحدود الآمنة والمعترف بها دوليا.
وكانت جلسات أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية ب وتنفيذ حلّ الدولتين تواصلت مساء يوم الثلاثاء، ولليوم الثاني، في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.
وشهد اليوم الأول زخماً واسعاً وتوافقاً على تسوية “عادلة” للقضية فلسطين وإدانة “تجويع غزة”، فيما اعتبرت الولايات المتحدة أن المؤتمر “سيُقوّض جهود تحقيق السلام”، بينما تدرس بريطانيا خطة للاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، لتهدئة الضغوط المتزايدة من داخل حزب العمال الحاكم.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، إن السعودية تؤمن بأن تحقيق الأمن والازدهار في المنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني، ونيله حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
لامي: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر ما لم تنه إسرائيل الوضع المروع بغزة
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية عندما تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، إذا لم تتحرك إسرائيل لإنهاء الموقف المروع في غزة.
وأضاف لامي خلال اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية برئاسة السعودية، وفرنسا: “تاريخنا يعني أن بريطانيا تتحمل عبئاً خاصاً من المسؤولية لدعم حل الدولتين”.
واستدرك: “على حركة حماس أن تنزع سلاحها وتطلق المحتجزين لديها”.
وزير الخارجية السعودي يعلن اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين
أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية السعودي خلال اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية برئاسة السعودية، وفرنسا إن مخرجات الوثيقة تعكس مقترحات شاملة، وتشكل إطاراً متكاملاً وقابلاً للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتطبيق السلم والأمن للجميع.
البحرين تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إن بلاده تدرك أن “الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية لا يمكن تحقيقه إلا بالمفاوضات، والحوار وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية”.
وأضاف الزياني في كلمته خلال مؤتمر حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة برئاسة السعودية وفرنسا: “نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن المحتجزين، وإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية، فالأزمة الإنسانية الحالية تؤكد مسؤوليتنا المشتركة في صون كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية”.
البرتغال: يجب الكف عن بناء المستوطنات في الضفة الغربية
قال وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، إن الحرب الإسرائيلية على غزة يجب أن تنتهي، كما يجب الكف عن بناء المستوطنات في الضفة الغربية.
وأضاف وزير خارجية البرتغال في كلمته خلال مؤتمر حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة برئاسة السعودية وفرنسا: “الأزمة الإنسانية والتجويع ودوامة العنف يجب أن تنتهي”.
الكويت تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وفتح المعابر بشكل دائم
قال وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا إن بلاده ترفض كافة السياسات التي تؤخر جهود حل الدولتين.
وأضاف اليحيا في كلمته خلال مؤتمر حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة برئاسة السعودية وفرنسا: “نؤكد على الاعتراف الكامل بدولة فلسطين، ونرحب بالخطوات الدولية بهذا الشأن”.
وطالب بـ”الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف استهداف المدنيين والبنية التحتية، وفتح جميع المعابر بشكل دائم وغير مشروط بما يضمن تدفق المساعدات، ورفض كافة أشكال التهجير القصري”.
جنوب إفريقيا: سياسات إسرائيل تقوّض جهود حل الدولتين
قال وزير العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا رونالد لامولا، إن سياسات إسرائيل تقوّض جهود حل الدولتين.
وأضاف رونالد لامولا في كلمته خلال مؤتمر حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة برئاسة السعودية وفرنسا: “على جميع الدول الاعتراف سريعاً بدولة فلسطين”.
السعودية: نأمل أن يسهم “مؤتمر حل الدولتين” في تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية
أعربت السعودية، الثلاثاء، عن تطلعها إلى أن يسهم “المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية” الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع فرنسا، في كل ما من شأنه تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإرساء مسار توافقي لتنفيذ حل الدولتين، وتعزيز أمن دول المنطقة واستقرارها.
وأكد مجلس الوزراء السعودي أن “المملكة تواصل جهودها الرامية إلى إرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط ونشر الأمن والاستقرار الدوليين، وإيقاف دائرة العنف التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأدان المجلس، بـ”أشد العبارات مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، وما تمثل من تقويض جهود السلام والإصرار على التخريب والدمار”، مشدداً على “رفض المملكة التام لانتهاكات سلطات الاحتلال للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة”.
وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره البريطاني أهمية التوسع في مسار الاعتراف بدولة فلسطين
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، لنظيره البريطاني ديفيد لامي أهمية التوسع في مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين لتعزيز السلام والعدالة والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأوضحت الوزارة المصرية، في بيان، أن الوزيرين التقيا على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة.
وذكرت أن “عبد العاطي شدد على ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للتوقف عن عدوانها الغاشم على قطاع غزة”، كما انتقد استخدام إسرائيل “سياسة التجويع” ضد المدنيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
كما استعرض الوزير المصري مع لامي الترتيبات لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.
سفيرة السعودية لدى واشنطن: حل الدولتين هو المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط
قالت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، إن “حل الدولتين هو المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط”، لافتةً إلى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يزعزع استقرار المنطقة.
وأضافت السفيرة السعودية، عبر منصة “إكس”، أن “الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يبقى أحد أكثر التحديات استعصاءً في عصرنا، جرحاً مفتوحاً يؤلم ضمير العالم، ويزعزع استقرار الشرق الأوسط”.
وأشارت إلى أن “السعودية لطالما دعت إلى حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد القابل للحياة لتحقيق سلام دائم، حلٌ يضمن الكرامة وتقرير المصير للفلسطينيين، ويؤسس في الوقت ذاته لأمن واستقرار إسرائيل والمنطقة، كما دافعت الرياض لعقود عن حل سلمي، تُجسّده مبادرة السلام العربية، انطلاقاً من القناعة بأن السلام في المنطقة لا ينفصل عن العدالة للفلسطينيين”.
وأوضحت أن “مبادرة السلام العربية التي طُرحت لأول مرة عام 2002، وتقترح تطبيعاً كاملاً بين إسرائيل والعالم العربي مقابل قيام دولة فلسطينية”، مشددةً على أن “حل الدولتين ضروري، لأنه يعالج جذور الصراع: إنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وانعدام الأمن الذي يغذي التطرف لدى الطرفين”.
ولفتت إلى أن “المعاناة في غزة، واليأس في الضفة، وانعدام الأمن في إسرائيل يتطلب واقعاً جديداً(..)”، داعيةً إلى التحرك بـ”شجاعة” نحو حل الدولتين لبناء مستقبل يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون بسلام وكرامة واحترام متبادل”.
وذكرت أن “الحرب في غزة والصراعات الأوسع في المنطقة تبرز الحاجة الملحّة لهذه اللحظة.. فالكارثة الإنسانية مروعة: 1.9 مليون فلسطيني مشرّد، والمجاعة تلوح في الأفق مع تدفق المساعدات بشكل ضئيل”.
ويشارك في المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى 30 تموز/ يوليو الجاري، عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني، فيما يمثل دولة فلسطين رئيس الوزراء محمد مصطفى.
وجاء المؤتمر في ظل الأوضاع العصيبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، جراء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وانتهاكاته الجسيمة، ويهدف إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتنفيذ حل الدولتين، إذ سيشكل منعطفا هاما لحل القضية الفلسطينية.
كما جاء استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورًا، ولا يقتصر هدفه على إطلاق مسار سياسي جدي ومُلزم بجدول زمني، بل أيضًا على تأسيس التزامات دولية واضحة لدعم الدولة الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا، ومساندة برنامج الحكومة الإصلاحي والتنموي، وتعافي غزة وإعادة إعمارها بعد وقف حرب الإبادة المستمرة.
ويُعتبر المؤتمر لحظة فارقة، يتجاوز الرمزية نحو خطوات عملية لتجسيد حل الدولتين، والتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية: من الحرب والتجويع في غزة، إلى التطهير العرقي في الضفة، ومنظومة الاستيطان والضم، كما يمثل فرصة لحشد الدعم لمؤتمر إعادة إعمار غزة ومؤتمر مانحين للاقتصاد الفلسطيني، ولإلزام إسرائيل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وعلى رأسها الإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ومراجعة الاتفاقيات لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من القيود المفروضة، خاصة في المناطق المصنفة (ج).
وستتركز أبرز مخرجاته على تحرك دولي جماعي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورًا: وقف المجاعة والتهجير القسري، وإدخال المساعدات، وضمان حماية فعلية للشعب الفلسطيني، كما سيشمل التزامات من الدول باتخاذ خطوات محددة زمنياً، لا رجعة فيها، تبدأ بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، بهدف تسوية عادلة ترتكز على حل الدولتين وتُفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما ستشمل المخرجات دعمًا سياسيًا واقتصاديًا مباشرًا للحكومة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي، وتصل إلى البدء بنقاش المشاريع الإستراتيجية للدولة مثل المطار والميناء والمعابر، وضمان وصول الفلسطينيين إلى مواردهم الطبيعية، وإيجاد حلول عاجلة للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة.
وسيعمل المؤتمر على تشكيل بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار تحت إشراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبمشاركة إقليمية، إلى جانب إجراءات حقيقية لمواجهة الاستيطان والضم ونزع سلاح المستوطنين.
واقتصاديًا، سيبحث المؤتمر دعم تنمية القطاع الخاص الفلسطيني، وإزالة القيود على الحركة والوصول، ودمج فلسطين بالكامل في النظامين المالي والنقدي الدوليين، والعمل على نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والمؤسسات المالية العالمية، وإنشاء آلية دولية لمتابعة تنفيذ هذه المخرجات، وضمان استمرار الزخم الدولي حتى تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين مستقلة، حرة، وممكنة اقتصاديًا وماليًا. هذه ليست بيانات، بل التزامات مصيرية.
ومؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين ليس مجرد اجتماع عابر أو بيان إضافي في أرشيف السياسة الدولية، بل محطة مصيرية ومسار ستتم متابعته بدقة، والمحاسبة على مخرجاته، والإصرار على ترجمتها إلى واقع سياسي واقتصادي يغيّر حياة الشعب الفلسطيني ويؤسس لدولة فلسطين المستقلة بحق.