محامو فيدرالية اليسار يُطالبون بإطلاق سراح كافة الصحافيين والمعتقلين السياسيين

طالب المجلس الوطني لقطاع المحاميات والمحامين لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، التعجيل بـ “خلق انفتاح في البلاد من خلال رفع كل القيود العملية والتشريعية على ممارسة حرية الرأي والتعبير”، داعيا إلى “إطلاق سراح كافة الصحافيين والمدونين والمعتقلين السياسيين”.

وطالب المجلس، في بيان حصل “اليوم 24″، على نسخة منه، بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة بما يجعله يصون كرامة المحامية والمحامي في ممارسة المهنة في احتكار فعلي واستقلالية وحصانة حقيقيتين، وبتدبير من مؤسسات مهنية مشكلة ديمقراطيا، وذات صلاحيات فعلية بعيدا عن الوصاية.

ودعا البيان، المحاميات والمحامين، وبمناسبة الاستحقاقات المهنية المقبلة، إلى استحضار “وحدتهم ولم صفوفهم لمواجهة كل نزعة تروم إلى تجريد المؤسسات المهنية من دورها الريادي في صيانة الحقوق والحريات والدفاع عن المصالح الفضلى”.

وفيما يخص الوحدة الترابية للمملكة، فاستحضر البيان التضحيات الجسام المقدمة لأجل الحفاظ وصون هذه الوحدة الترابية في الصحراء المغربية، مبينا أن الاستمرار في صيانة هذا المكسب “رهين بتقوية الجبهة الداخلية من خلال خلق انفتاح حقيقي في مجال الحريات وحقوق الإنسان الكفيلة ببناء الثقة للمضي قدما بالبلاد”.

من جانب آخر، أكد المصدر ذاته، على ضرورة الرفع من وتيرة نصرة مشروعية نضال الشعب الفلسطيني في مقاومة غطرسة الكيان الصهيوني، ودعم حقه في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والإسراع بإنهاء جميع أشكال التطبيع مع هذا الكيان.

وطالب البيان ذاته، المحاميات والمحامين بالذود عن مهنة المحاماة وترسيخ دورها الريادي في الدفاع عن الحقوق والحريات وترسيخ العدالة الحقة ومحاربة الفساد، وذلك من خلال “الدفاع عن المهنة واستقلالها ومناهضة التشريعات التي يستهدف بها التحالف الحكومي المس بالحريات وبشروط المحاكمة العادلة”.

ولفت البيان ذاته، إلى التضييق على حرية بعض المحامين في التعبير عن رأيهم داخل هيئاتهم، وكذا ما يطال تسييرها من اختلالات أبانت عنها الفضيحة التي فجرها تنظيم امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة، وما رافقها من خروقات كشفت بالملموس غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري.

وبين المصدر ذاته، أن هذا الامتحان مظهر من مظاهر الإفلات من العقاب وضرب مبدأ تكافؤ الفرص، إذ بينت الطريقة التي أدير بها هذا التباري الرغبة في الانزلاق بالمهنة إلى منحدر أكثر انحطاطا، وبتواطؤ حتى من بعض من أسندت إليهم مسؤولية تدبير شؤونها والدفاع عنها ونصرة حقوق ممارسيها.