قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، الأربعاء، متابعة محمد الحمامي، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، ورئيس مقاطعة بني مكادة، بعد جلسة التقديم التي أشرف عليها وكيل الملك، في الشكاية التي تقدم بها حمزة الوهابي الصحفي ومدير نشر موقع “شمالي”، بخصوص الاعتداء الذي تعرض له من طرف المشتكى به خلال تغطيته نشاطا حزبيا.
وذكر مدير الموقع أن النيابة العامة قد استمعت إلى شهادة الشهود، ودققت في الملف الطبي المرفق بالملف، قبل أن تقرر متابعة البرلماني حيث تم تحديد تاريخ أولى جلسات المحاكمة يوم 1 يونيو 2023.
وسبق أن استُدعي الحمامي مرارا للمثول أمام النيابة العامة، على خلفية شكاية بالاعتداء الجسدي واللفظي التي قدمها ضده الصحافي حمزة الوهابي، شهر فبراير الماضي.
وأوردت المصادر ذاتها أن الحمامي نفى الاعتداء على المشتكي، في حين واجهه النائب الأول لوكيل الملك بتصريحاته أمام الضابطة القضائية التي يقول فيها العكس، وعرض ممثل النيابة العامة على الطرفين الصلح، لكن الصحافي رفض ذلك، ليُحال الإثنان على مكتب وكيل الملك، ويتقرر متابعة البرلماني الحمامي وتحديد فاتح يونيو موعدا لأول جلسة محاكمة.
