شكل موضوع جرائم الغش في الامتحانات النهائية والمسابقات، محور اليوم الدراسي المنظم من طرف مجلس قضاء برج بوعريريج، صباح اليوم، بدار الثقافة محمد بوضياف، للوقوف على آليات مكافحة جرائم الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط والثانوي بحضور إطارات قطاع التربية ومؤطري مراكز الامتحانات عبر الولاية، إلى جانب أسرة القضاء من مختلف محاكم برج بوعريريج.
وافتتح رئيس مجلس قضاء برج بوعريريج بالتذكير بأهمية اليوم الدراسي والتحسيسي لحماية الطلبة من خطأ الانسياق وراء ظاهرة الغش التي استفحلت في السنوات الأخيرة، واتخذت منعرجا خطيرا يؤثر على نزاهة الامتحانات والمسابقات، ويشوه صورة المنظومة التربية، ما استوجب تدخل المشرع، ووقف بوغابة محمد أمين النائب العام بمجلس قضاء برج بوعريريج، في كلمته الافتتاحية، عند التأثير السلبي لظاهرة الغش، التي تؤدي إلى زيف في القدرات والفرص ومستقبل التعليم والتوظيف، وتمس بمصداقية الامتحانات ومستقبل المعنيين بها علميا ومهنيا، وما ينعكس بذلك على نظام التوظيف ومصداقيته، ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، ونظرا لعجز الإدارات الإدارية والردع، أمام هذه الظاهرة ما تطلب تعديل قانون العقوبات لتجريم أفعال توصف بالغش، في القانون 06/20 المؤرخ في أفريل 2020 الذي أدرج في فصله التاسع المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون وحدد صورها وأنواع الغش المجرمة، ومرتكبيها، وشدد على هذه العقوبات لتبلغ 15 سنة في حالة تسببها في إلغاء الامتحانات كليا، أو جزئيا، واعتبر المتحدث أن الإجراءات القانونية الجديدة مساهمة في ضمان جودة التعليم وتكافؤ الفرص، وهو حماية قانونية من شأنه المساهمة في إنجاح المنظومة التربوية، وضمان الطمأنينة فيه، ووجه خطابه لمؤطري الامتحانات في قطاع التربية بكل مستوياته قائلا أن “العدالة معكم، وقد تم تشكيل لجان تتحرك بسرعة تلبية لندائكم، داعيا إياهم إلى العمل على نزاهة الامتحانات لتكوين جيل نزيه”، وأكد أن محاربة الظاهرة مسؤولية الجميع. ووقف رفاس فريد رئيس محكمة برج بوعريريج عند آليات مكافحة الغش في الامتحانات النهاية، ومسؤولية الأطراف المشاركة فيه، سواء عن طريق تسريب الأسئلة آو الأجوبة، أو انتحال شخصية المترشح، باستعمال أي وسيلة من الوسائل، تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجن وغرامة بثلاث آلاف دينار، وتشدد العقوبة في استعمال الوسائل الاليكترونية، أدوات التواصل عن بعد، أو منظومة معدة سابقة، لتصل إلى خمس سنوات ومليون دينار غرامة، وترقى إلى الجناية في حالة تسببها في إلغاء الامتحانات جزئيا أو كليا، تصل عقوبتها إلى 15 سنة، مع الملاحظة يعاقب على محاولة الغش كما يعاقب على فعل الغش، وهناك عقوبات تكميلية كمصادرة الأدوات المستعملة في الغش بما في ذلك غلق المحل، أي مقاهي الانترانت في حالة علم صاحبه بالعملية، ما يستوجب انتباه أصحابها في فترة الامتحانات، وكل هذه الإجراءات تصب في حماية الامتحانات ونزاهتها، لترقية التعليم، أما وليد شباح محافظ الشرطة فوقف عند الآثار السلبية للظاهرة على مستوى التعليم، وعلى قيم المجتمع، وتطوره، خاصة وأنه أصبح ظاهرة تستفحل، وتتنوع أساليبها باستغلال التطور التكنولوجي، والاستعانة بأجهزة ذكية، وتحدث عن الإجراءات التقنية والوقائية للحد من ظاهرة الغش، وتطرق عدالة خثير مفتش التربية ورئيس مركز التصحيح عن كيفية التعامل مع الغش في الامتحانات النهائية لشهادة التعليم المتوسط والثانوي، إلى انعكاسات الغش على بالمنظومة التربوية والمساس بسمعتها ومصداقيتها، لكونها تنتج تفوقا وهميا، وتسيء للشهادات الجامعية الجزائرية على الصعيد الدولي، وهي إلى جانب كل ذلك تنتج مؤهلات علمية غير حقيقية تمنح صاحبها فرصة ممارسة وظائف غير مؤهل لها، كما تقضي على التنافس الشريف، والصراع القائم على الاجتهاد.
وتساءل مؤطري الامتحانات عن كيفيات التعامل مع الحالات المسجلة في مراكز الامتحان، وضرورة منع أجهزة الهاتف والتواصل على جميع من يلتحق بالمركز دون استثناء، وعقوبة الطالب المتلقي إلى جانب العقوبة الإدارية، كما دعا بعض إطارات التربية إلى إشراك الطلبة في مثل هذا الأيام الدراسية لكونه المعني المباشر، ولو بلقاءات على مستوى المؤسسات أو المقاطعات.
