أمد/ طرابلس:
في بيان شديد اللهجة، حذرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي من أي محاولات لـ**”الزج باسم ليبيا في مخططات تهجير الفلسطينيين”**. وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء “التقارير الإعلامية والاستخباراتية المتداولة بشأن مساعٍ تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ممثلة بجهاز ‘الموساد’، بالتنسيق مع بعض الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لإقناع عدة دول باستقبال عدد من أبناء الشعب الفلسطيني المهجرين قسرًا من قطاع غزة، ومن بين هذه الدول ليبيا.”
رفض قاطع للتوطين أو التهجير القسري
جددت اللجنة موقفها الثابت والرافض لأي شكل من أشكال التوطين أو التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم. وشددت على رفضها القاطع “للزج باسم الدولة الليبية في أي مخططات مشبوهة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية تحت ذرائع إنسانية أو أمنية”.
وأكدت اللجنة أن “ليبيا شعباً ومؤسسات ترفض المساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة”. وحذرت من أن “محاولات فرض حلول قسرية أو تسويات تلتف على الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني، ستواجه بالرفض الشعبي والرسمي سواء في ليبيا أو في سائر الدول العربية”.
إدانة سياسة التجويع في غزة ودعوة لتدخل دولي
وفي سياق متصل، أدانت اللجنة بشدة “استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسة التجويع الجماعي بحق سكان غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف”.
ودعت اللجنة الحكومة الليبية ووزارة الخارجية إلى “إصدار موقف واضح وعلني في هذا الشأن، ورفض هذه المزاعم على المستويين الإقليمي والدولي”. كما طالبت المجتمع الدولي بـ”تحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، بدلاً من السعي لتهجير أهلها”.
وفي ختام بيانها، أكدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي أن “ليبيا كانت وستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف”.