مجلس الشامي ينتقد “عدم توفر المغرب على لائحة رسمية” لمعادنه الاستراتيجية مقترحا “لائحة أولية” تضم 24 نوعا
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأربعاء، عدم إعلان “السلطات العمومية الوصية على قطاع المعادن، عن اللائحة الرسمية للمعادن الاستراتيجية والحرجة ببلادنا”، مقترحا لائحة أولية ذات طبيعة استكشافية تضم 24 مَعْدِناً استراتيجيا وحَرِجاً بالنسبة للمغرب.
وقال المجلس، في رأي أصدره حول “المعادن الاستراتيجية والحرجة: قطاع في خِدمةِ السيادة الصناعية للمغرب”، إن اللائحة تم إعدادها ارتكازاً على منهجيةٍ تتلاءم مع السياق الوطني، والإِمْكَانَات المَنْجَمية، وتَأْخُذُ بعين الاعتبار التوجهات والخيارات القطاعية المستقبلية لبلادنا، لاسيما في إطار النموذج التنموي الجديد.
ويرى المجلس أن المغرب يمتلك مؤهلات وإمكانات جيولوجية هامة، مع وجود قطاع منجمي قادر على الصمود، يساهم في الصادرات الوطنية بنسبة 26 في المائة من حيث القيمة، وفي الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 10 في المائة.
واقترح المجلس عدة توصيات، قال إن من شأنها “المساهمة في رفع خمس تحديات كبرى، تتعلق بتشجيع الاستثمار في الاستكشاف المنجمي، وتأمين وتنويع مصادر توريد المعادن الاستراتيجية والحرجة، وإنشاء مخزون وطني للأمن المعدني.
وتحدث المجلس أيضا عن تعزيز عملية التثمين الوطني لهذه المعادن من خلال مأسسة الالتقائية مع الفاعلين في قطاع الصناعة، مع وضع آليات تمويلية وتحفيزات ضريبية ملائمة.
وحث رأي المجلس على “تشجيع البحث والتطوير والأنشطة الصناعية في مجال إعادة تدوير المعادن، والبحث عن بدائل للمعادن الحرجة”، وأوصى بـ”احترام المسؤوليات الاجتماعية والبيئية، وإشراكِ الساكنة في مشاريع الاستغلال المنجمي”.
