تواجه حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضغوطا شديدة من عدة جمعيات، تتهمها بـ “الإهمال” فيما أصبح يعرف بـ “قضية القصَر غير المصحوبين بذويهم”، وهم في غالبيتهم أفارقة مهاجرون غير نظاميين، تتراوح أعمارهم بين 15 و16 سنة وينحدرون أساسا من غينيا وكوت ديفوار، حسب تقارير وزارة الداخلية.
ووصلت هذه القضية المثيرة للجدل إلى مجلس الدولة (أعلى هيئة في القضاء الإداري الفرنسي)، حيث أودعت 27 جمعية أمس الثلاثاء، دعوى تطالب فيها السلطات الفرنسية بـ “تكييف نظام إيواء وتقييم القاصرين غير المصحوبين مع متطلبات القانون”.
ويوجد من بين هذه الجمعيات، “مؤسسة آبي بيير” و”أطباء العالم” و”أطباء بلا حدود” و”رابطة حقوق الإنسان” ونقابة القضاة، وتطالب هذه الجمعيات الحكومة بـ “الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل”، معتبرة أن “انتهاكات حقوق القاصرين غير المصحوبين بذويهم، مستمرة وتتزايد وتتفاقم في كافة الأراضي الفرنسية”.
من جهتها، توصلت دراسة استقصائية أجرتها منظمة “العمل ضد الجوع” غير الحكومية، التي تشتغل في أفقر بلدان العالم، حول وضعية “القاصرين غير المصحوبين”، إلى أن 53 بالمائة ممن يقيمون منهم في باريس، “يواجهون الجوع الشديد”.
ونقل أعضاء بالمنظمة عن هؤلاء المهاجرين، أنهم “يركضون طوال اليوم بحثا عن الغذاء”، في واحدة من أغنى دول العالم.
وأكد استطلاع أجرته المنظمة نفسها، في شتاء 2024، بأن حوالي مائة من القاصرين الأجانب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما، والذين يتجولون في العاصمة الفرنسية من دون موارد، “لا يأكلون بما يكفي”.
وقالت هيلين كيو رئيسة بعثة منظمة “العمل ضد الجوع”، بفرنسا، للمنصة الإخبارية المهتمة بالهجرة “آنفو ميغران”، أن حالة هؤلاء القصَر الأفارقة “تعد أمرا مشينا لفرنسا التي لا تفي بتعهداتها فيما يخص محاربة الجوع .. حتى أنه لا يطاق”.
