مجازر متواصلة.. عشرات الشهداء والجرحى وجيش الاحتلال يعتزم توسيع الحرب

أمد/ غزة: يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية المكثفة على مختلف مناطق قطاع غزة، وسط ارتكاب مجازر بحق المدنيين والنازحين، واستمرار سياسة التجويع التي تصفها جهات حقوقية بأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

استشهد وأصيب العشرات السبت جراء الغارات والقصف الإسرائيلي على أنحاء غزة، فيما تشتد وطأة أزمة الجوع بعد 46 يوما على استئناف الحرب المدمرة على القطاع.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشير فيه تقارير عسكرية إسرائيلية إلى استعداد الجيش لتوسيع عملياته البرية في عدة مناطق من القطاع، بهدف إحكام السيطرة على أراضٍ جديدة، فيما تقول مصادر إسرائيلية إن الهدف من هذا التصعيد هو “الضغط على حركة حماس ودفعها للعودة إلى طاولة المفاوضات”.

ارتفاع حصيلة الضحايا

ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52,495 شهيدا، و118,366 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 2,396 شهيدا، و6,325 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 77 شهيدا، بينهم 7 شهداء تم انتشالهم، و275 إصابة، وما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

مجازر متواصلة.. شهداء وجرحى

أصيب عدد من المواطنين، مساء يوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا البلد، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفة صوب شقة سكنية في شارع النذر بجباليا البلد، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

كما استهدفت قوات الاحتلال منزلا لعائلة قديح قرب مدرسة أبو طعيمة في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال عمارة سكنية في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 3 مواطنين على الأقل وإصابة  آخرين بجروح مختلفة بعد أن قصفت طائرة حربية إسرائيلية عمارة الغرابلي في شارع صلاح الدين شرق مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، أصيب عدد من المواطنين بعد إلقاء طائرة مُسيرة للاحتلال قنابل بمحيط مستشفى المعمداني في غزة.

استشهدت مواطنة وأصيب 5 آخرون، مساء اليوم السبت، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي خيمة تؤوي نازحين بمنطقة البركة في دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأصيبت طفلة بجروح جرّاء إطلاق طائرة مُسيّرة للاحتلال “كواد كوبتر” الرصاص على مخيّم الهدى للنازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما قصف طيران الاحتلال أرضاً بمخيم الرحمة للنازحين في منطقة المسلخ، غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

 استشهد عدد من المواطنين، مساء يوم السبت، بعد قصف الاحتلال مجموعة منهم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن مسيرة للاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين، ما أدى لاستشهاد عدد منهم ومن بينهم أطفال، وإصابة آخرين بجروح، في منطقة المواصي غرب مدينة رفح.

استشهدت شقيقتان مساء يوم السبت، إثر قصف طيران الاحتلال منزلا في بلدة الفخاري جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد صياد وأصيب ثلاثة آخرين بنيران بحرية الاحتلال في بحر شمال مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي على منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

 استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، يوم السبت، في قصف الاحتلال عدة مناطق في مدينتي غزة، وخان يونس.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الدرج بمدينة غزة ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين، وإصابة آخرين.

وشنت طائرة مسيرة أخرى غارة على محيط مدرسة الأرقم بمنطقة الشعف في حي التفاح.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن عددا من الإصابات وصلت لمستشفى العودة جراء إطلاق قنبلة من طائرة مسيرة نوع “كواد كابتر” قرب مدينة الأسرى على شارع الرشيد شمال النصيرات.

وجنوبا، أصيب مواطنون في قصف استهدف مخيم الرحمة قرب المسلخ التركي جنوب غرب خان يونس، كما استشهد المواطن عواد ضيف الله عواد إثر قصف الاحتلال قيزان أبو رشوان جنوبا.

وأوضحت مصادر طبية، أن الشاب عبد الرؤوف طلعت الدرة استشهد متأثرا بإصابته قبل أيام في قصف قرب مدرسة أبو هميسة بمخيم البريج وسط قطاع غزة، كذلك استشهاد المواطنة سماح محمد مسلم سحلول في مستشفى ناصر متأثرة بإصابتها في استهداف قبل أيام في خان يونس.

 استشهد عشرة مواطنين وأصيب آخرون، يوم السبت، إثر قصف الاحتلال منزلا شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن فرق الدفاع المدني والإنقاذ انتشلت عشرة شهداء ارتقوا إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة غطاس في شارع نظير بحي الشجاعية.

استشهد 19 مواطنا وأصيب آخرون، فجر يوم السبت، في قصف الاحتلال منازل المواطنين وخيام النازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة البيرم في مخيم خان يونس ما أدى لاستشهاد 11 مواطنا عرف منهم: أيمن أحمد البيرم (57 عاما)، وعبير أيمن البيرم (23 عاما)، والطفل محمد أيمن البيرم (11 عاما)، والرضيعة الما ياسر خالد عوض (عام واحد)، وأنعام محم البيرم (44 عاما)، وهبة زيدان عساف (19 عاما)، والرضيع سيف عبد الرحمن السنوار (عام واحد)، والرضيع يحيى عبد الرحمن السنوار (شهر واحد).

وأضافت أن شهيدا وصل إلى مجمع ناصر الطبي من استهداف خيمه في شارع المجمع وهو باسم القدرة، وإصابة زوجته ونجليه.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المحطة بمدينة خان يونس، إضافة إلى استشهاد الطفل حسن عبد طومان (4 شهور) جراء قصف استهدف خيمة للنازحين في منطقة أصداء شمالا.

واستهدفت طائرة مسيرة للاحتلال منزلا لعائلة أبو هجرس بمدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد المواطنة نادين أبو لحية (هجرس)، وهي حامل، كما أُصيب آخر.

وارتفع عدد الشهداء في استهداف منزل عائلة زعرب في منطقة البطن السمين، إلى 4 شهداء، في حين لا تزال طواقم الإسعاف تواصل عمليات البحث تحت الأنقاض.

وفي رفح، انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثمان شهيد مُتحلل على شاطئ بحر مدينة رفح.

أعلنت مصادر طبية، يوم السبت، وفاة طفلة بسبب المجاعة والجفاف في مدينة غزة، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى نحو 53.

وقالت المصادر ذاتها، إن الطفلة جنان صالح السكافي توفيت في مستشفى الرنتيسي غرب مدينة غزة، إثر سوء التغذية نتيجة المجاعة الحاصلة في القطاع.

وأضافت أن نحو 60 ألف طفل يعانون من أعراض سوء التغذية بسبب حصار الاحتلال المشدد على قطاع غزة، وإغلاقه كافة المعابر ومنعه إدخال المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية من الغذاء والماء والدواء وحتى الوقود، منذ نحو 64 يوما.

وحذّرت اليونيسف من أن أكثر من 96% من النساء والأطفال في غزة باتوا عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية. فيما أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن 1.95 مليون فلسطيني من أصل 2.2 مليون يعاني مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي.

ومنذ الساعات الأولى للحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، شكل سلاح التجويع، خاصة شمال غزة، جزءا من جريمة الإبادة الجماعية والقتل والحصار والتدمير.

ولادة طفلة “بلا دماغ” مع تزايد ظاهرة “تشوه الأجنة” في قطاع غزة

مع استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ولدت الطفلة ملك أحمد القانوع في مستشفى العودة شمال غزة “بلا دماغ”.

وقالت مصادر طبية إن الطفلة القانوع، وعمرها يومان، واحدة من “الحالات الصادمة لتشوّه الأجنّة في الأرحام”، مرجّحةً أن سببها يعود للإشعاعات الناجمة عن القصف بأسلحة تعكف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على تجريبها في القطاع ضد المدنيين والأطفال.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور توثق حالة الطفلة القانوع، التي ظهرت برأس دون دماغ، حيث تنتهي الجمجمة إلى ما فوق العينين فقط.

وتأتي هذه الحالة في ظل تزايد ملحوظ لظاهرة “تشوه الأجنة” في قطاع غزة، وفق المصادر الطبية.

وعلى مدار أشهر الإبادة الجماعية، حذر أطباء وتقارير حقوقية من خطورة تعرض النساء الحوامل في غزة للغازات السامة المنبعثة من القذائف والصواريخ الإسرائيلية خشية على الأجنة من الإصابة بتشوهات.

وتشير المصادر إلى أن “ما يحدث في غزة يعيد إلى الأذهان ما وثّق في العراق بعد الغزو، حيث ارتفعت معدلات التشوهات الخلقية بفعل التلوث والإشعاع الناتج عن القصف”، مطالبة بتحقيق دولي “في أسباب هذه الحالات المتكررة من تشوه الأجنة وفي طبيعة الأسلحة المستخدمة”.

وأفاد مواطنون في القطاع، مؤخرا، بأنهم لاحظوا تغييرا في أصوات دوي الانفجارات الناجمة عن القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف، بما يشير إلى استخدام أسلحة جديدة، ما يؤكد استخدام الاحتلال لأسلحة محرمة دوليا خلال حرب الإبادة التي يشنها منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي 28 كانون الثاني/ يناير 2025، أفاد تقرير لـمنظمة “هيومان رايتس ووتش”، بأن النساء الحوامل بغزة في خطر جراء استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

وأضافت أن “إسرائيل تفرض ظروفا تهدد الحمل والولادة وحياة المواليد الجدد في غزة”.

وسلطت المنظمة الحقوقية في تقريرها الضوء على الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للقطاع الصحي بشكل قوض من حصول الحوامل والمواليد الجدد على الرعاية الصحية اللازمة، دون التطرق لقضية تشوه الأجنة.

وفي هذا السياق، قالت المنظمة إن خبراء في صحة الأمومة أفادوا في تموز/ يوليو الماضي، أن نسبة الإجهاض التلقائي وصلت إلى 300 بالمئة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

فيما قال الطبيب الأردني بلال العزام، وهو جراح أطفال في 12 شباط/ فبراير 2024، الذي كان ضمن وفد طبي أميركي أوروبي زار القطاع في الفترة بين 19 كانون الثاني/ يناير و5 شباط/ فبراير، لوكالة “الأناضول”  التركية، إنهم كانوا يتعاملون مع حالات تشوهات خلقية تصل المستشفيات خلال فترة الحرب.

وفي وقت سابق الجمعة، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، من أن أطفال قطاع غزة يواجهون خطرا متزايدا من الجوع والمرض والموت.

جاء ذلك في بيان للمديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، يسلط الضوء على وضع الأطفال في قطاع غزة بعد شهرين من الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وجددت راسل، المطالبة بحماية الأطفال ورفع الحصار عن غزة، والسماح بدخول السلع التجارية.

 استدعاء عشرات آلاف الجنود الإسرائيليين من الاحتياط

شرع الجيش الإسرائيلي بإرسال أوامر استدعاء لتجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط خلال الـ48 ساعة المقبلة، وذلك عقب قرار المستوى السياسي الرامي إلى توسيع العمليات البرية والحرب على غزة والذي سيتم المصادقة عليه في جلسة الكابينيت المقررة الأحد.

وسيتم إرسال عدد كبير من جنود الاحتياط إلى الضفة الغربية المحتلة والحدود مع لبنان وسورية، من أجل استبدال الجنود النظاميين ونقلهم للقتال في غزة؛ حسبما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

يأتي ذلك بعد أن قدم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خطة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل كاتس، من أجل زيادة الضغط العسكري على حماس في ظل الركود المتواصل لمفاوضات تبادل الأسرى؛ حسبما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة “كان 11”.

وتنص خطة زامير على تجنيد عشرات آلاف جنود الاحتياط، بالإضافة إلى فرض النزوح القسري على أهالي غزة من شمال ووسط القطاع بشكل يشبه ما جرى في رفح، واحتلال الجيش لمناطق والبقاء فيها وقيامه بتمشيطها بشكل منظم وذلك ضمن عملية أطلق عليها اسم “خطة غزة الصغرى”.

وبحسب الجيش، فإن عملياته ستتم بشكل تدريجي وكما مخطط لها، معتبرا أن مقاتلي حماس يعملون بأطر غير منظمة باستثناء ثلاثة ألوية هي خانيونس ومدينة غزة ومخيمات الوسطى.

وأوردت “كان 11″، أن الجيش سيقوم بتخصيص “مجمعات إنسانية” مماثلة للمجمع الذي أعلن عنه بين محوري “موراغ” و”فيلادلفيا” جنوبي القطاع، وفيها سيتم توزيع الأغذية على النازحين من قبل شركات أو منظمات دولية.

وتقول مصادر إسرائيلية إن المساعدات ستكون محدودة، وأشارت إلى أن ما جرى من إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا كان خطأ. وبحسب قرار زامير فإن الجيش لن يقوم بتوزيع المساعدات على أهالي غزة، وبأنه لن تكون مجاعة في القطاع ولن تصل المساعدات إلى حماس.

منظمات إغاثية تقرع ناقوس الانهيار

قالت منظمات غذائية تعمل في قطاع غزة، السبت، إنه لم يتبق خيام لتوزيعها على النازحين، ولم يتبق أي طعام أو وقود بالقطاع في ظل الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

ونقلت “أسوشيتد برس” عن المجلس النرويجي للاجئين قوله، إن إنتاج الغذاء بغزة شبه مستحيل بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع الزراعة، لافتا إلى أن البحرية الإسرائيلية استهدفت الصيادين في قطاع غزة.

ولفت المجلس إلى أن إسرائيل خلقت وضعا لا يستطيع فيه الفلسطينيون بغزة زراعة غذائهم أو صيد الأسماك، كما لم يتبق لدى أي منظمة إغاثة في غزة أي خيام لتوزيعها على النازحين.

وشدد المجلس على أنه إذا استمرت إسرائيل في حصارها لغزة فسيموت آلاف وسيحدث انهيار كامل للنظام.

وقال غافين كيليهر، مدير وصول المساعدات الإنسانية في غزة بالمجلس النرويجي للاجئين، إن الوضع في القطاع يمثل “انهيارا مصنعا للنظام المدني”، حيث لا تقتصر الأزمة على منع دخول الغذاء، بل تشمل أيضا منع الفلسطينيين من زراعة طعامهم أو الصيد، مع استمرار استهداف ما تبقى من مخزونات الغذاء”.

ونقلت “أ. ب” أيضا عن منظمات إغاثة في غزة الغذاء والماء والوقود على وشك النفاد وأسعار المواد الشحيحة المتبقية خارج المتناول، فيما أكدت شبكة المنظمات الفلسطينية غير الحكومية أن 70 مطبخا مجتمعيا في غزة ستغلق خلال أسبوع إذا استمر الحصار.

وقالت منظمة أوكسفام بغزة إن الأمهات في القطاع يطعمن أطفالهن وجبة واحدة فقط يوميا.

وبلغ الوضع الإنساني في غزة مستوى كارثيا، مع انتشار الجوع الحاد، انهيار الخدمات الأساسية، وارتفاع أعداد الضحايا والنازحين، وسط تحذيرات دولية من مجاعة وشيكة وانهيار كامل للنظام الإنساني في القطاع.

ويعيش معظم سكان غزة على وجبة واحدة يوميا مع نفاد الحصص الغذائية بسرعة كبيرة.

ومنعت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية والتجارية منذ أكثر من شهرين، ما أدى إلى استنفاد مخزونات الغذاء، وإغلاق المطابخ المجتمعية التي كانت الملاذ الأخير لعشرات الآلاف من العائلات.

وحذرت الأمم المتحدة من “أزمة جوع غير مسبوقة”، حيث يعاني أكثر من مليوني شخص من الجوع، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1400% مقارنة بفترة وقف إطلاق النار الأخيرة.

ومنذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في 18 مارس 2025، قتل 2,308 شخصا وأصيب 5,973 آخرون، ليصل إجمالي القتلى منذ أكتوبر 2023 إلى أكثر من 35,000 والجرحى إلى أكثر من 118,000.

وسجلت المنظمات الإنسانية حوالي 10,000 حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال، بينهم 1,600 حالة “سوء تغذية حاد وخيم”، وسط نقص حاد في الأدوية والعلاج.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن النظام الصحي في غزة “على وشك الانهيار التام”.

مخاوف أن يفتح مقترح المساعدات الإسرائيلي في غزة إلى تهجير السكان قسراً

منعت إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة لمدة شهرين، وقالت إنها لن تسمح بدخول الغذاء أو الوقود أو الماء أو الأدوية إلى القطاع المحاصر حتى تضع نظاما يمنحها السيطرة على التوزيع.حسب أسوشيتدبرس.

لكن مسؤولين من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يقولون إن المقترحات التي طرحتها إسرائيل لاستخدام جيشها لتوزيع الإمدادات الحيوية غير مقبولة، ويضيف هؤلاء المسؤولون أنها ستسمح للأهداف العسكرية والسياسية بعرقلة الأهداف الإنسانية، وتقييد من يحق لهم تقديم المساعدات وتلقيها، وقد تُجبر أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين على النزوح، وهو ما يُشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

لم تُفصّل إسرائيل أيًّا من مقترحاتها علنًا أو تُقدّمها كتابيًا. لكنّ منظمات الإغاثة وثّقت محادثاتها مع المسؤولين الإسرائيليين، وحصلت وكالة أسوشيتد برس على أكثر من 40 صفحة من الملاحظات التي تُلخّص مقترحات إسرائيل ومخاوف منظمات الإغاثة بشأنها.

وتقول جماعات الإغاثة إن إسرائيل لا ينبغي أن يكون لها أي دور مباشر في توزيع المساعدات بمجرد وصولها إلى غزة، وتقول معظم هذه المنظمات إنها سترفض أن تكون جزءا من أي نظام من هذا القبيل.

وقال جينز ليركي، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة التي تشرف على تنسيق المساعدات إلى غزة: “تتحمل إسرائيل مسؤولية تسهيل عملنا، وليس تسليحه”.

وأضاف أن “المجتمع الإنساني مستعد للتنفيذ، وإما أن يتم تمكين عملنا … أو ستتحمل إسرائيل مسؤولية إيجاد طريقة أخرى لتلبية احتياجات 2.1 مليون شخص وتحمل العواقب الأخلاقية والقانونية إذا فشلت في القيام بذلك”.

ويقول عمال الإغاثة إن أيًا من الأفكار التي اقترحتها إسرائيل ليست ثابتة، لكن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود بسبب مقاومة المجموعات المختلفة.

لم تستجب الوكالة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق المساعدات إلى غزة، المعروفة باسم “وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق”، لطلب التعليق، وأحالت وكالة أسوشيتد برس إلى مكتب رئيس الوزراء. ولم يستجب مكتب رئيس الوزراء أيضًا.

منذ بداية مارس/آذار، قطعت إسرائيل جميع الواردات عن غزة، مما أدى إلى ما يُعتقد أنه أشد نقص في الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات منذ ما يقرب من 19 شهرًا من الحرب مع حماس. وتقول إسرائيل إن هدف حصارها هو الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن التسعة والخمسين المتبقين الذين أُسروا خلال هجومها على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أشعل فتيل الحرب .

تقول إسرائيل إنها يجب أن تتولى مسؤولية توزيع المساعدات، مدعيةً دون تقديم أدلة أن حماس وفصائل مسلحة أخرى تسرق الإمدادات. وينفي عمال الإغاثة وجود أي تحويل كبير للمساعدات إلى الفصائل المسلحة، مؤكدين أن الأمم المتحدة تراقب التوزيع بصرامة.

قلق بين جماعات الإغاثة

وتقول جماعات الإغاثة إن أحد المقترحات الأساسية لإسرائيل هو نظام أكثر مركزية يتكون من خمسة مراكز لتوزيع الأغذية من شأنه أن يمنحها رقابة أكبر.

اقترحت إسرائيل إرسال جميع المساعدات عبر معبر واحد في جنوب غزة، والاستعانة بالجيش أو شركات الأمن الخاصة لتوصيلها إلى هذه المراكز، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس وموظفو الإغاثة المطلعون على المناقشات. وستقع جميع مراكز التوزيع جنوب ممر نتساريم الذي يعزل شمال غزة عن باقي القطاع، وفقًا للوثائق.

من أكبر مخاوف منظمات الإغاثة أن إلزام الفلسطينيين بجمع المساعدات من عدد محدود من المواقع بدلاً من توفيرها بالقرب من أماكن سكنهم سيجبر العائلات على النزوح للحصول على المساعدة. يُحظر القانون الإنساني الدولي النقل القسري للأشخاص.

ويخشى مسؤولو الإغاثة أيضًا من أن ينتهي الأمر بالفلسطينيين إلى النزوح الدائم، والعيش في “ظروف احتجاز فعلية”، وفقًا لوثيقة وقعتها 20 منظمة إغاثة تعمل في غزة.

تُثير هذه المراكز أيضًا مخاوف أمنية. فمع قلة عددها، ستضطر حشود ضخمة من الفلسطينيين اليائسين إلى التجمع في مواقع يُفترض أنها قريبة من القوات الإسرائيلية.

وقالت كلير نيكوليت، منسقة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود: “أنا خائفة للغاية بشأن هذا الأمر”.

شهدت الحرب عدة حالات أطلقت فيها القوات الإسرائيلية النار بعد أن شعرت بالتهديد، بينما كان الفلسطينيون الجائعون يتجمهرون حول شاحنات المساعدات. وزعمت إسرائيل أنه خلال تلك الحوادث، التي قُتل فيها العشرات، لقي كثيرون حتفهم دهسًا.

ونظراً لسكان غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة، فإن المعايير العالمية للمساعدات الإنسانية تقترح عادة إنشاء نحو مائة موقع توزيع ــ أو عشرين ضعف ما تقترحه إسرائيل حالياً ــ وفقاً لمنظمات الإغاثة.

وبعيدا عن الطبيعة غير العملية لمقترحات إسرائيل لتوزيع الغذاء، تقول جماعات الإغاثة إن إسرائيل لم تعالج بعد كيفية تعامل نظامها الجديد مع الاحتياجات الأخرى، بما في ذلك الرعاية الصحية وإصلاح البنية الأساسية الأساسية، بما في ذلك توصيل المياه.

قال جافين كيليهر، الذي عمل في غزة مع المجلس النرويجي للاجئين: “المساعدات الإنسانية أكثر تعقيدًا من مجرد حصص غذائية تُجمع شهريًا في صندوق”. يمكن أن يزن صندوق المساعدات أكثر من 100 رطل، والنقل داخل غزة محدود، ويعود ذلك جزئيًا إلى نقص الوقود.

المقاولون العسكريون الخاصون

وبينما تقاوم جماعات الإغاثة فكرة أن تلعب إسرائيل دور التوزيع المباشر داخل غزة، ردت إسرائيل باستكشاف إمكانية الاستعانة بشركات أمنية خاصة لأداء بعض الأدوار.

وتقول جماعات الإغاثة إنها تعارض وجود أي أفراد مسلحين أو يرتدون الزي الرسمي من شأنهم ترهيب الفلسطينيين أو تعريضهم للخطر.

وفي المذكرات التي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، قالت منظمات الإغاثة إن شركة أمنية مقرها الولايات المتحدة، تدعى “سيف ريتش سوليوشنز”، تواصلت مع شركاء لاختبار نظام توزيع المساعدات حول ممر نتساريم العسكري، جنوب مدينة غزة مباشرة، وهو الأكبر في القطاع.

وحثت جماعات الإغاثة بعضها البعض على عدم المشاركة في البرنامج التجريبي، قائلة إنه قد يشكل سابقة ضارة يمكن أن تتكرر في بلدان أخرى تواجه أزمات.

ولم تستجب شركة Safe Reach Solutions لطلبات التعليق.

وتقول جماعات الإغاثة إن قيام إسرائيل بتوزيع المساعدات أو توظيف مقاولين من القطاع الخاص من شأنه أن ينتهك المبادئ الإنسانية، بما في ذلك الحياد والاستقلال.

صرح متحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي بأن الشركات الخاصة لا تُعتبر شركاء مؤهلين في مجال المساعدات الإنسانية للحصول على منحها. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعارض أي تغييرات من شأنها أن تؤدي إلى سيطرة إسرائيل الكاملة على المساعدات في غزة.

ورفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على المفاوضات الجارية.

مقترحات لتقييد من يمكنه تسليم واستلام المساعدات

ومن بين المخاوف الأخرى اقتراح إسرائيلي من شأنه أن يسمح للسلطات بتحديد ما إذا كان الفلسطينيون مؤهلين للحصول على المساعدة على أساس “إجراءات غامضة”، وفقاً لملاحظات منظمات الإغاثة.

في غضون ذلك، أبلغت إسرائيل منظمات الإغاثة بضرورة إعادة تسجيلها لدى الحكومة وتقديم معلومات شخصية عن موظفيها. وتقول هذه المنظمات إن إسرائيل أبلغتها أنها قد تمنعها مستقبلًا لأسباب مختلفة، منها انتقاد إسرائيل، أو أي أنشطة تقول إنها تعزز “نزع الشرعية” عن إسرائيل.

تقول أروى دامون، مؤسسة الشبكة الدولية للإغاثة والمساعدة، إن إسرائيل تمنع بشكل متزايد عمال الإغاثة من دخول غزة ممن سُمح لهم سابقًا بالدخول. في فبراير/شباط، مُنعت دامون من دخول غزة، رغم دخولها أربع مرات سابقة منذ بدء الحرب. وأضافت أن إسرائيل لم تُقدم أي سبب لمنعها.

تحاول منظمات الإغاثة الحفاظ على وحدتها في عدد من القضايا، بما في ذلك منع إسرائيل من التدقيق في هويات موظفيها أو متلقي المساعدات. لكنها تقول إنها تُحاصر.

قالت بشرى الخالدي، مسؤولة السياسات في منظمة أوكسفام في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة: “إن عملنا المباشر مع الجيش في إيصال المساعدات أمرٌ مُرعب. يجب أن يُقلق هذا كل فلسطيني في غزة، وكذلك كل عامل إنساني”.

180 حالة اعتقال واحتجاز سُجلت بين صفوف الصحفيين منذ الإبادة

قالت مؤسسات الأسرى إن منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف الصحفيين الفلسطينيين، عبر سياسة الاعتقال الممنهجة إلى جانب قتلهم منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة، والعدوان الشامل، وتستمر في إرهابهم بكافة الأدوات.

وأوضحت مؤسسات الأسرى ( هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في بيان لها اليوم السبت لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصّحافة الذي يصادف الثالث من أيار/ مايو من كل عام، أن هذه المرحلة هي الأكثر دموية في تاريخ الصّحافة الفلسطينية، وبحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين فقد ارتقى أكثر من 200 صحفي منذ بدء الإبادة، فيما سجلت مؤسسات الأسرى نحو (180) حالة اعتقال واحتجاز بين صفوفهم منذ الإبادة، ويواصل الاحتلال حتى اليوم اعتقال (49) منهم وهم فقط ممن جرى اعتقالهم بعد الإبادة، إضافة إلى (6) آخرين يواصل الاحتلال اعتقالهم قبل الإبادة. 

وأضافت “أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين، شكّل ولا يزال أبرز السّياسات التي انتهجها الاحتلال على مدار تاريخه، هذا عدا عن عمليات الاغتيال التي انتهجها والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق؛ فمنذ الإبادة الجماعية، عمل بشكل ممنهج على استهداف عائلاتهم، حيث ارتقى العديد من الصحفيين وعائلاتهم خلال الإبادة، وذلك في إطار عمليات الانتقام منهم”.

وأشارت المؤسسات إلى أنّ الاحتلال يواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ الصحفيين، (نضال الوحيدي، وهيثم عبد الواحد)، فمنذ تاريخ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرفض الاحتلال الإفصاح عن مصيرهما، رغم الجهود التي بذلتها العديد من المؤسسات الحقوقية، والمطالبات المستمرة حتّى اليوم، علما أن الاحتلال انتهج جريمة الإخفاء القسري بحقّ كافة المعتقلين من غزة واستمر ذلك حتى جرت بعض التعديلات القانونية التي أتاحت الكشف عن مصير المعتقلين في السجون والمعسكرات، إلا أنّ هذه الجريمة لم تتوقف حتى اليوم، ولا يزال العديد من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.

وأضافت المؤسسات، أنّ من بين الصحفيين المعتقلين (19) رهن الاعتقال الإداريّ، الذي شكل الجريمة الأبرز التي صعّد الاحتلال منها بعد الإبادة، وطالت الآلاف من أبناء شعبنا، في محاولة مستمرة لفرض المزيد من السّيطرة والرّقابة، وسلبهم حقّهم في حرية الرأي والتعبير، ومنعهم من الكشف عن جرائم الاحتلال التي تسيطر على مناحي الحياة الفلسطينية كافة. وقد طالت جريمة الاعتقال الإداري العديد من الصحفيين منهم من أفرج عنه، ومنهم من تبقى رهن الاعتقال حتى اليوم، لافتا إلى المعتقل الإداريّ الصحفيّ نضال أبو عكر من بيت لحم، الذي أمضى نحو 20 عاما في سجون الاحتلال جلها رهن الاعتقال الإداريّ.

ولفتت المؤسسات إلى الكيفية التي حوّل فيها الاحتلال منصات التواصل الاجتماعيّ والعمل الصحفيّ من أداة لحرية الرأي والتعبير، إلى أداة للقمع وذريعة للاعتقال، تحت ما يسمى (بالتحريض)، حيث تعمّد الاحتلال في صياغته لبنود ما يدعيه (بالتحريض والتعاطف) جعلها فضفاضة، دون محدّدات واضحة، ليتمكّن من استخدامها سلاحا في وجه الصحفيين على وجه الخصوص، وباقي الفلسطينيين على وجه العموم، وزجّهم في السّجون.

ويواجه الصحفيون المعتقلون في سجون الاحتلال ومعسكراته، الجرائم كافة التي يواجهها الأسرى، بما فيها جرائم التّعذيب الممنهجة، والضرب المبرح، وجريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، إلى جانب عمليات الإذلال والتنكيل التي يتعرضون لها بشكل لحظي، عدا عن سياسات السّلب والحرمان المستمرة بحقّهم واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية ومذلة.

وجددت مؤسسات الأسرى مطالبها بالإفراج العاجل عن الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، والكشف عن مصير صحفي غزة المعتقلين والذين يواجهون جريمة الإخفاء القسري، مطالبة هيئة الأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الدولية، لتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي ينفّذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين، وعدم الاكتفاء بنشر التقارير والشهادات والإعلان عنها والتحذير منها، ووقف حالة العجز الممنهجة أمام استمرار الإبادة، والعدوان الشامل.