متهم في ملف فساد قضائي بالدار البيضاء يسرد تفاصيل رشوة مقابل إسقاط مذكرة بحث

شهادة مثيرة قدمها الثلاثاء، متهم لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ملف فساد قضائي من بين الأفراد المتهمين فيه نائبان لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، إلى جانب أمنيين.

هذا المتهم واسمه (ن.م) يتابع بتهمة الإرشاء، غير أنه أثناء الاستماع إليه أكد أنه كان ضحية نصب واحتيال من طرف نائب لوكيل الملك (م.ج).

تفاصيل القصة بحسب ما يرويها المتهم (ن.م) أمام هيئة الحكم التي يترأسها القاضي علي الطرشي، هي حينما بلغ إلى علمه صدور مذكرة بحث وطنية في حقه؛ التجأ إلى وسيط يدعى (خ.أ) لنائب لوكيل الملك (م.ج)، من أجل إسقاط مذكرة البحث الصادرة ضده، طلب منه (م.ج) مبلغ 3000 درهم، وبعد إرساله المبلغ المطلوب، اكتشف المتهم أن مذكرة البحث لا تزال صادرة ضده، ليستوعب فيما بعد أنه كان ضحية احتيال من طرف الوسيط ونائب لوكيل الملك.

وأقر المتهم، أنه سبق وأن أرسل مبلغ 1000 درهم لفائدة نائب وكيل الملك من أجل التوسط لابن شقيقه الذي كان متورطا في إحدى القضايا.

إلى ذلك استمعت هيأة الحكم، إلى ما يقارب 10 متهمين، بينهم أمنيون، ووسطاء، ومحامي بهيئة الدار البيضاء الذي زارته مجموعة من زملائه؛ حيث أكد براءته من التهم المنسوبة إليه، وقال إنه قضى أزيد 24 سنة في مهنته ولم يتلق أية شكاية فساد ضده.

ويتابع المتهمون بتهم عديدة على رأسها، “استغلال النفوذ، بالإضافة إلى تهمة الارتشاء والمشاركة في الارتشاء، والمساهمة في الارتشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، فضلا عن المشاركة في الارتشاء وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ…”.