أمد/ بودابست: وصل رئيس حكومة الفاشية اليهودية بنيامين نتنياهو إلى مطار بودابست فجر يوم خميس، حيث استقبله وزير الدفاع المجري على مدرج المطار، وفق ما أعلن الأخير.
وكتب كريستوف زالايبوبروفنيتسكي على فيسبوك “مرحبا بك في بودابست بنيامين نتنياهو” الذي يجري زيارة للمجر تستمر أياما عدة بدعوة من حليفه فيكتور أوربان، متحديا مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
فيديو المطلوب للعدالة رقم 1 #نتنياهو يصل المجر في تحدي للجنائية الدولية#أمد_للإعلام pic.twitter.com/P4Y7yEeu3H
— amad أمد للإعلام (@MediaAmad) April 3, 2025
ويجري نتنياهو خلال زيارته محادثات مع نظيره المجري فيكتور أوربان ومسؤولين آخرين قبل أن يعود إلى إسرائيل في السادس من نيسان/أبريل.
ووجّه أوربان دعوة إلى نتنياهو رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه العام الماضي والتي ندد بها بشدّة، معتبرا أنها “معيبة”.
وتعد زيارة نتنياهو التي تستمر أربعة أيام إلى بودابست دليلا على علاقته الوثيقة مع أوربان وعداء الأخير تجاه المؤسسات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، رغم عضوية المجر فيها.
وقد تعهد أوربان، وهو شعبوي محافظ وحليف مقرب من نتنياهو، بتجاهل مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، متهما المحكمة الدولية العليا لجرائم الحرب التي تتخذ من مدينة لاهاي في هولندا، مقرا لها بـ”التدخل في صراع مستمر لأغراض سياسية”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت والقائد العسكري السابق لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في سياق حرب غزة.
واقترح أعضاء في حكومة أوربان أن تنسحب المجر، التي وقعت على اتفاقية المحكمة في عام 2001. في الوقت الحالي، كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 عضو ا من الموقعين على اتفاقية المحكمة، ويتعين على جميع الأعضاء احتجاز المشتبه بهم الذين يواجهون مذكرة اعتقال إذا وصلوا إلى أراضيهم. لكن المحكمة تعتمد على الدول الأعضاء لتطبيق ذلك.
غير أن المذكرة بحق الضيف ألغيت لاحقا بعدما قُتل في غارة إسرائيلية على قطاع غزة في تموز/يوليو.
ووقّعت المجر عام 1999 على نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بعد عامين خلال ولاية أوربان الأولى.
ومع ذلك، لم تصدر بودابست أمرا تنفيذيا لتفعيل الالتزامات المرتبطة بالاتفاقية لأسباب دستورية وبالتالي فهي تؤكد أنها ليست ملزمة بالامتثال لقرارات المحكمة.
