قال مصدر رسمي رفيع من القطاع، في حديث لـ””، إن الرهان الحقيقي لتمكين الدولة من تتبع الأملاك الخاصة يوجب عليها التسريع في استحداث شبكة وطنية على شكل بطاقية وطنية عقارية شخصية (ممتلكات الأفراد) وعامة (أملاك الدولة) للاستفادة القصوى من مزايا الرقمنة، لاسيما من حيث ربح الوقت والمال والجهد والتحكم في البيانات والمستندات. وذكر محدثنا أن ما هو متوفر حاليا هو ترقيم للعقارات وليس ترقيما للأملاك، لأن عملية التسجيل والحفظ لا تزال بالطرق التقليدية.
وتسمح عملية رقمنة الأملاك بتطهير القطاع من كل أشكال التلاعب وتغلق الباب نهائيا أمام ممارسات الفساد.
فإذا كانت الإرادة السياسية متوفرة بدليل حرص الرئيس تبون عليها، فإن التسوية النهائية للعقارات بتسجيلها وحفظها إلكترونيا سوف يجعل أي مالك لها معلوما أمام مختلف الهيئات المخولة، كما يمكن أي سلطة إدارية أو قضائية معرفة وتتبع أصل الملكيات ومراحل انتقالها وطرق اكتسابها، سواء أكانت واقعة في المحيط الحضري أو غير الحضري والفلاحي والصناعي والغابي عبر كافة القطر الوطني.
كما أن تسوية ورقمنة الأملاك تغلق الباب أمام أي تلاعبات تتعلق بالتصريح بالممتلكات أو إخفائها، وهو ما يعزز من دور سلطات الشفافية بالدرجة الأولى ويجعل القطاع يشتغل بكل مرونة.
الرهان استحداث بطاقية أملاك وطنية
الرهان الحقيقي، حسب مصدرنا، هو وضع سجل وطني رقمي للأملاك الخاصة والعمومية على شكل بطاقية وطنية لا يمكن أن تنشأ إلا بدمج مسح الأراضي والحفظ العقاري في هذه الأرضية، مع توفير وسائل تقنية حديثة وبالعدد الكافي وتوظيف كفاءات تقنية من كل القطاعات لكسب رهان الآجال مع اختيار البرمجيات المناسبة، ومنه إحداث ثورة في معالجة كل الملفات والعقود وتسجيلها، كما تمكن من تقليص فترات دراسة طلبات الدفاتر العقارية والتسوية لكل أشكال التعاملات، حيث يكون الموظف همزة وصل فقط بين الحفظ العقاري ومسح الأراضي وينهي التلاعبات التي يعاني منها الموثقون والمواطنون في إشهار القعود والعرائض وغيرها.
تقليص الآجال وتحيين المعلومة
ستفضي العملية في حال بلغت أهدافها إلى تقليص دور الدخلاء والوسطاء ومعرفة دقيقة لكل مالك عقار بكل أصنافه، كما تقلص فترات إشهار العقود التوثيقية واستخراج شهادات السلبية دون أي تلاعب.
وحسب مصدرنا فإن العمل الميداني يستدعي توفير إمكانيات مادية وتقنية عصرية وبشكل فوري، فمختلف المحافظات العقارية ومسح الأراضي وحتى مديريات أملاك الدولة تشتغل في وضع مترد.
رقمنة التسلسل والفهرسة أكبر رهان
كما أن عصرنة وتوحيد المعلومة حول الأملاك الخاصة يوجبان على الجهات المسؤولة رقمنة السجل العقاري والانتقال من الترقيم التقليدي الحالي إلى ترقيم إلكتروني، كما يجب ضمان تسلسل ترتيبي واسمي مع فهرسة التواريخ وحفظها في أرضية رقمية محصنة لا تتيح لأي جهة الولوج إليها دون إذن الجهات المخولة، لأنه في نهاية المطاف سيتم إعداد سجل وطني مرقم ومؤشر عليه من طرف محاكم الاختصاص، علما أن المساس بها وإدخال أي معلومات أو تصحيحها لا يتم إلا بإذن الجهات المختصة ومنه يمكن للقضاء أو أي جهة مخولة قانونا الاطلاع والمراقبة على المعلومات عبر مسارات إلكترونية.
