أمد/ باريس: أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون يوم الجمعة، استعداده لاستقبال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، إذا أبدت الحكومة السورية انفتاحاً على المجتمع المدني برمته والتزمت ضمان الأمن لعودة اللاجئين السوريين.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس لبنان جوزيف عون، إن حكومة تأخذ كل مكونات المجتمع المدني السوري في الاعتبار، إضافة إلى مكافحة واضحة وحازمة للإرهاب وعودة اللاجئين، هي 3 عناصر تشكل أساساً للحكم على المرحلة الانتقالية.
وأضاف: “بحسب تطورات الأسابيع المقبلة، نحن مستعدون تماماً لمواصلة هذا الحوار واستقبال الرئيس الانتقالي. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للتأكد من ذلك. لكن المباحثات التي أجريناها حتى الآن إيجابية بالكامل”.
Emmanuel Macron prêt à recevoir le président syrien Ahmed alCharaa si des garanties sont données https://t.co/O1Nb5kWrXq pic.twitter.com/FChDub1oib
— FRANCE 24 MoyenOrient (@F24MoyenOrient) March 28, 2025
وأجرى الرئيسان الفرنسي واللبناني مباحثات عبر الفيديو مع أحمد الشرع، وكذلك مع نظيريهما في قبرص واليونان، ركزت على قضية عودة اللاجئين السوريين.
وشدد ماكرون على أن هذه المسألة “أساسية بالنسبة إلى بلد كلبنان، وأيضاً بالنسبة لكل المنطقة”.
وتابع “ما ينبغي أن يسبق العودة هو توافر تمثيل سياسي يأخذ في الاعتبار المجتمع المدني بكل مكوناته. إنه التعهد الذي أعلنه الرئيس وهذا بطبيعة الحال ما سيعلنه غداً السبت”.
وحض أيضاً على “ضمان أمن جميع السوريين في بلادهم”، داعياً إلى “تعبئة المجتمع الدولي” من أجل العمل “على إطار (دائم) لعودة” اللاجئين، يشمل أيضاً المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وتواجه المرحلة الانتقالية في سوريا صعوبات جمة بعد إنهاء حكم آل الأسد الذي استمر أكثر من نصف قرن، وشهد غرب البلاد في الأسابيع الاخيرة مجازر استهدفت خصوصاً أفراد الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.
واعلنت السلطات أنها ستشكل قريباً حكومة أكثر تمثيلًا من الحكومة الانتقالية الراهنة.
ومن جهته، دعا أحمد الشرع خلال الاجتماع الى رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا إبان حكم النظام السابق، وفق بيان للرئاسة السورية.
وأورد البيان أن الشرع “دعا إلى ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية على سوريا، مشيراً إلى الأثر المدمر لهذه العقوبات على الاقتصاد السوري”.
ومن جهة أخرى، لفت الى أن “الوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية يمثل تهديداً مستمراً للسلام والأمن الاقليمي”.
ومنذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، أرسلت إسرائيل قواتها إلى المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في هضبة الجولان المحتلة بجنوب غرب سوريا.
