رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل كبح ارتفاع أسعار القهوة من خلال تحديد هوامش الربح القصوى عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة وبالتجزئة، إلا أن السوق لا يزال يشهد “مقاومة” من طرف بعض المستوردين والمنتجين الذين لم تخدمهم القرارات الأخيرة للحكومة، وهو ما انعكس سلبا على أسعار القهوة سواء في المقاهي أو في المحلات التجارية، وفق ما كشف عنه الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين.
كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي، لـ””، أن الاتحاد تلقى عدة شكاوى من طرف أصحاب المقاهي تفيد بأن بعض المستوردين والمنتجين (محمصي القهوة) يبيعونهم القهوة بأسعار مرتفعة لا تتماشى مع الأسعار المسقفة من طرف الحكومة، كما أكد التجار ذاتهم حسب بدريسي بأن المنتجين والمستوردين يرفضون منحهم فواتير البيع للإفلات من يد الرقابة التي تفرضها عليهم مصالح وزارة التجارة.
وكانت الحكومة قد أصدرت مرسوما تنفيذيا، شهر أوت الماضي، تضمن تحديد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة.
وحدد المرسوم الأسعار القصوى للقهوة مع احتساب كل الرسوم، عند الاستهلاك بالنسبة للقهوة الخضراء أو المحمصة بـ1250 دينارا للكيلوغرام. أما “روبيستا” فحددت أسعارها القصوى عند الاستهلاك مع احتساب كل الرسوم بـ1000 دينار للكيلوغرام.
ووفق ذات المرسوم يسقف هامش الربح الأقصى المطبق عند الاستيراد للقهوة الخضراء الموجهة لإعادة البيع على الحالة، بنسبة 3 بالمائة، يحسب على أساس القيمة لدى الجمارك، كما يسقف هامش الربح الأقصى المطبق على المنتجات المتأتية من القهوة الخضراء المستوردة الموجهة للتحويل، بنسبة 4 بالمائة، يحسب على أساس سعر التكلفة.
وبناء على ذلك أجبر المرسوم المتعاملين المعنيين على الاستناد إلى أسعار الشراء المرجعية المذكورة من أجل الاستفادة من التعويض المنصوص عليه، كما يجب على كل متعامل قام بشراء القهوة الخضراء بأسعار تتجاوز سعر الشراء المرجعي، أن يقدم وثائق إثبات عن ذلك تخضع لتقدير لجنة التعويض وفي حالة ما إذا كانت الإثباتات المقدمة غير مؤسسة يرفض طلب التعويض.
أما بالنسبة لتسقيف هوامش الربح القصوى المطبقة عند التوزيع بالجملة والتوزيع، فقد حدد المرسوم هامش الربح الأقصى عند التوزيع بالجملة بـ4 في المائة بالنسبة للقهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة “أرابيكا” و”روبيستا”، و8 في المائة بالنسبة للتوزيع بالتجزئة.
وأكد الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين في تصريح لـ””، أن الاتحاد كان من الأوائل الذين ثمنوا القرار الأخير، لكن للأسف بعض المستوردين لم تساعدهم نسبة 4 في المائة، وفق ما وقف عليه الاتحاد في الميدان، وهو ما تم رفعه بصفة رسمية إلى الوزارة الوصية من أجل اتخاذ قرارات صارمة، يضيف بدريسي.
وأكد المتحدث ذاته أن بعض التجار من أصحاب المقاهي مستعدون لبيع القهوة بسعر لا يتعدى 30 دينارا في حال ما تم تطبيق المرسوم التنفيذي على حذافيره.
كما أعرب ذات المتحدث عن قلقه من انعكاس هذا الوضع على علب القهوة الموجهة للعائلات المعروضة في المحلات، نتيجة اقتنائها من طرف أصحاب المقاهي، وهو ما يؤدي إلى حدوث ندرة في محلات التجزئة.
فيما لم يخف الناطق باسم التجار الجزائريين، أن هناك أشخاصا يعدون على أصابع اليد يتحكمون في سوق القهوة في الجزائر، و”يقاومون” من أجل فرض منطقهم لتحقيق أرباح مالية على حساب جيوب المواطنين.
