أبان مشروع قانون المالية التصحيحي عن توقعات لمؤشرات اقتصادية كلية إيجابية على وجه العموم، حيث تشير تقديرات الحكومة إلى ارتقاب تسجيل هذه السنة لفائض في ميزان المدفوعات بـ7.1 مليار دولار وفائض في الميزان التجاري بـ11.3 مليار دولار، مع توقع نسبة نمو محققة بـ5.3 في المائة للناتج الداخلي الخام.
ووفقا لمشروع قانون المالية التصحيحي، فإن نسبة النمو المرتقبة انتقلت إلى 5.3 في المائة للناتج الداخلي الخام مقابل 4.1 في المائة في تقديرات قانون المالية 2023، مع تحديد نسبة نمو قطاع المحروقات بـ6.1 في المائة، ونسبة نمو خارج نطاق المحروقات بـ4.9 في المائة.
ويرتقب تحقيق هذه الحصيلة في مجال النمو خارج نطاق المحروقات، بفضل أداء قطاع الخدمات الذي يحقق نسبة 4.8 في المائة والأشغال العمومية بـ6.6 في المائة مقابل 5.4 في المائة للقطاع الزراعي.
وفي سياق متصل، فإن ميزان المدفوعات مرشح لأن يحقق فائضا إيجابيا بـ+7.1 مليار دولار أو ما يمثل +3.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 5.7 مليار دولار أو 3.3 في المائة من الناتج في تقدير قانون المالية 2023.
من جانب آخر، فإن الميزان التجاري مرشح بدوره بأن يسجل فائضا بـ11.3 مليار دولار بزيادة 1.9 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، حيث انتقل من 9.4 مليار دولار إلى 11.3 مليار دولار.
وسمح تحسن أطراف التبادل لا سيما من جانب الصادرات في ضمان مستوى عال من ناتج الميزان التجاري، فمن المتوقع أن تسجل الصادرات السلعية مستوى 52.8 مليار دولار أمريكي في سنة 2023 مسجلة زيادة قدرها 6.5 مليار دولار أمريكي، مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023 التي كانت 46.3 مليار دولار، وجاء ذلك كنتيجة لارتفاع صادرات المحروقات التي ستنتقل من 38.8 مليار دولار أمريكي في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 47.5 مليار دولار أمريكي على خلفية ارتفاع الكميات المتوقع تصديرها من المحروقات عام 2023.
بالمقابل، ستشهد الواردات السلعية في سنة 2023، ارتفاعا بنسبة 12.5 في المائة مقارنة بقانون المالية 2023 لتصل إلى 41.5 مليار دولار أمريكي، ويرجع ذلك إلى مراعاة إنجازات الخمسة أشهر الأولى من سنة 2023 والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 9.0 في المائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022، بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع في نفقات الميزانية.
احتياطي الصرف مرشح للارتفاع
على صعيد آخر، يرتقب أن يعرف احتياطي الصرف ارتفاعا، إلى نهاية السنة الحالية 2023، فقد عرف مستوى احتياطي الصرف تحسنا مطردا، حيث بلغ نهاية سبتمبر 2022 أكثر من 54 مليار دولار وبلغ 64.63 مليار دولار نهاية فيفري 2023 و66.19 مليار دولار نهاية مارس 2023.
ووفقا لأرقام الحكومة، فإن احتياطي الصرف بلغ في نهاية سنة 2022 ما يقارب قيمة 61 مليار دولار أمريكي مقابل 45.3 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2021، مسجلة زيادة بنسبة +34.7 في المائة والتي تمثل 15.7 شهرا من الواردات من السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج.
وشهد احتياطي الصرف الجزائري نموا إيجابيا، خلال سنتي 2022 و2023، فقد قدر مستوى احتياطي الصرف في نهاية مارس 2023 بنحو 66.14 مليار دولار مقابل 60.99 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة خلال ثلاثة أشهر بنحو 5.15 مليار دولار، وسط توقع خبراء المالية ببلوغ مستوى الاحتياطي مستويات أعلى في حدود 80 مليار دولار، مع الاستفادة من مزايا مستويات أسعار النفط التي تبقى، على عمومها، مرتفعة نسبيا.
وسجلت مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسنا ملحوظا خلال فترة 2022 و2023، بالخصوص، على غرار الفائض المسجل في الحساب الجاري وميزان المدفوعات والميزان التجاري، في وقت انتعش صندوق ضبط الإيرادات مجددا، بعد أن نضب رصيده في فيفري 2017، وشهد احتياطي الصرف ارتفاعا إيجابيا مطردا، حيث كسب ناتج الاحتياطي نحو 5.15 مليار دولار، خلال ثلاثة أشهر ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية مارس 2023.
وقد عرف متوسط سعر النفط الجزائري (خام مزيج الصحراء) مستوى عال نسبيا، وإن كان أقل من المستوى المسجل في سنة 2022، حيث قدر متوسط سعر النفط الجزائري برسم عام 2022 بنحو 104.24 دولار للبرميل، حيث بلغ المعدل خلال ثمانية أشهر من 2023 (إلى نهاية أوت 2023) 81.41 دولارا للبرميل.
